بن عيسى يتوعد تعاونيات الحبوب بتحمل مسؤولية فشل البرامج

أعلن رشيد بن عيسى وزير الفلاحة والتنمية الريفية عن ضبط رزنامة لتقوية إنتاج الحبوب في كافة ولايات الوطن عن طريق رفع القدرات الحالية ببلوغ مستويات نمو تتراوح ما بين 5 إلى 10 بالمائة كحد أقصى في الفترة الممتدة من بداية السنة المقبلة إلى آفاق ,2013 متوعدا كافة تعاونيات الحبوب والبقول الجافة باتخاذ إجراءات صارمة بحقهم قد تصل إلى حد الإقالة من مناصبهم في حالة فشل البرامج وعدم بلوغ الهدف المسطر.
وأوضح بن عيسى أمس خلال لقاء جمعه برؤساء تعاونيات الحبوب والبقول الجافة بمقر وزارته بالعاصمة، أن الرزنامة الجديدة قد تم تحديدها بناء على القدرات الإنتاجية لكل ولاية، إضافة إلى الظروف المناخية التي تميزها، وفي هذا الإطار أحصى الوزير ما يقدر ب 132 بلدية تمتلك طاقات إنتاجية عالية ستعمل الوزارة على منحها الأولوية في الدعم الفلاحي ضمن برنامج التجديد شريطة رفع نسبة النمو الإجمالي إلى النسب المتفق عليها والتي بلغت 9 بالمائة سنويا في منطقة سطيف، 8 بالمائة في أم البواقي و5 بالمائة سنويا في قالمة إلى غاية ,2013 مشدّدا على رؤساء التعاونيات بضرورة تقديم المساعدة للمنتجين بدل القيام بعرقلة الإنتاج الوطني عن طريق تغطية مشاكل الفلاحين والتستر على الأوضاع. وحذّر بن عيسى رؤساء التعاونيات من التلاعب بالإنتاج الوطني من الحبوب والبقول الجافة بانتهاج سياسات الرشوة والمحسوبية التي تسهم في إضعاف الأمن الغذائي وترهق كاهل الدولة بتكاليف فاتورة الاستيراد، مؤكّدا على ضرورة تحمل المسؤولية تجاه الفلاحين والمواطنين على حد سواء. وأعطى وزير الفلاحة تعليمات صارمة لكافة رؤساء تعاونيات الحبوب والبقول الجافة بعقد اجتماعات دورية مع جميع المصالح المعنية بالإنتاج من الغرف الفلاحية إلى المنتجين لتسوية المشاكل العالقة وتقديم الدعم الكافي للفلاح، سواء في مجالات التخطيط أو التنفيذ، بما في ذلك الشروحات اللازمة المتعلقة بالقروض الجديدة التي استحثتها الوزارة أو عمليات إلغاء الرسوم على القيمة المضافة التى شملت الأسمدة ومستحضرات معالجة النباتات وغيرها، مؤكدا أن مصالحه قامت بإمدادهم بالدعم الكافي في انتظار تحسن مردودية الإنتاج. من جهة أخرى، طرح عديد رؤساء التعاونيات انشغالاتهم المتعلقة بضعف قدرات التخزين التي غالبا ما يخصص لمنتجات فلاحية أخرى على حساب الحبوب والبقول الجافة، إضافة إلى مشاكل القروض البنكية، وانعدام أجهزة الري بالتقطير في بعض الولايات على غرار ولاية سوق أهراس، فضلا عن مشاكل التأخر في وصول الأسمدة والمعدات الضرورية لرفع الإنتاج الوطني.