بسبب خصم 13 يوما من رابتهم الشهري .. مساعدو التربية يهددون بالعودة إلى الإضراب

هددت التنسيقية الوطنية لمساعدي التربية بالعودة مجددا إلى الإضراب عن العمل، بعد أن عمدت الوزارة الوصية مؤخرا إلى خصم 13 يوما من رواتب المضربين، على خلفية الإضراب الذي كانوا قد شنوه مؤخرا. وكشف مراد فرطاقي في اتصال هاتفي ب '' الحوار'' أن المجلس الوطني الذي سيعقد الأسبوع المقبل سيتناول خيار العودة إلى الإضراب عن العمل الذي كان قد علق لأجل إعطاء للوزارة الوصية فرصة لدراسة مطالبنا المهنية والاجتماعية، وذلك بعد أن بعد أن عمدت الوزارة الوصية إلى خصم 13 يوما من رواتب المضربين على خلفية الإضراب الذي كانوا قد شنوه مؤخرا، والغريب مثلما يذكر الناطق باسم التنسيقية، أن الخصم احتسب على أساس غياب مرضي وليس لسبب الإضراب، متهما وزارة التربية بالتلاعب بالقانون والتحايل واختراق الدستور الجزائري على اعتبار الخصم عند الإضراب لا يجب أن يتعدى قانونا '' 5 أيام '' بيد أن ما حدث خرق صارخ للقانون. وجاء في بيان التنسيقية الذي حصلت '' الحوار'' على نسخة منه '' إننا نريد التوضيح أن تعليقنا للإضراب هو حفاظا منا على المصلحة العليا للمساعدين و لم نكن محل الدعوة القضائية التي رفعتها الوزارة ضد بعض الهيآت النقابية '' كاشفا نفس البيان ''إننا سنقوم بمراسلة الوزارة من أجل السماح للمساعدين بالتعويض لأيام الإضراب بعد أن تعرض زملاؤنا إلى خصم تعسفي من الراتب وصل إلى 13 يوم في شهر مارس بينما القانون يحدد 5 أيام في الشهر وسنقدم تقريرا مفصلا عن جميع الولايات في القريب العاجل و سيعقد اجتماع وطني في الأسبوع الثاني للعطلة لدراسة المستجدات.و يبقى تمسكنا بمطالبنا المرفوعة في البيانات السابقة هدفنا المشروع''. وأبرز مراد فرطاقي أن ''السبب الذي سيدفعهم لخرق الهدنة الاجتماعية التي أعلنوا عنها ومعاودة استئناف الحركات الاحتجاجية هو تملص الجهة الوصية من مسؤوليتها وتسجيلها عدة مؤاخذات انعكست سلبا على المساعدين التربويين ''، منبها من مغبة التقليل من شأنهم والاستهزاء بمطالبهم المهنية والاجتماعية. ويلح مساعدو التربية على ضرورة تسوية كل الملفات المطروحة من قبلهم على غرار مسألة التكوين وتمكين المستفيدين من الحيازة على شهادة اللسانس، وتطبيق المشروع المتعلق بتحديد مهامهم داخل المؤسسات التربوية والمتضمن 25 مادة تعني مسألة توظيف مساعدي التربية وكذا المحدد وأمر تمرير ورقة الغياب وقيمة الحجم الساعي المفروض على الموظف ، مشيرا إلى أن القانون المسير لمهنتهم جاء مبهما ما حرمهم من حقوقهم وحملهم مسؤوليات داخل المؤسسات التربوية غير مسؤولياتهم.