ضباط مخابرات موريتانيون في بوركينافاسو لتحرير الرهائن الأوروبيين

تبذل السلطات الموريتانية منذ أيام جهودا حثيثة لتحريك ملف الرهائن الأوربيين المختطفين على أراضيها. فبعد ردة فعلها القوية تجاه الطريقة التي عالجت بها دولة مالي ملف عميل الاستخبارات الفرنسية ابيير كامات والتصريحات المثيرة للوزير الأول حول رفض حكومته القاطع ''للتفاوض مع الإرهابيين''، أوفدت رئاسة الجمهورية الوزير الأمين العام لها، سي آداما، منذ أيام إلى العاصمة البوركينابية واكادوكو في مهمة تتعلق أساسا بمحاولة فتح قناة للتفاوض مع خاطفي الرهائن. وحسب متتبعين أمنيين فإن الحكومة قد تكون استعانت بضابط سابق في الجيش الموريتاني سبق وأن لجأ إلى بوركينا فاسو سنة ,2003 للاستفادة من العلاقات التي تربطه بمستشار الرئيس البوركينابي، المصطفى ولد الإمام الشافعي، الذي سبق ولعب دورا مهما في الإفراج عن الرهينة الاسبانية مؤخرا. وفي نفس السياق تحدثت مصادر إعلامية إسبانية عن أن السلطات الموريتانية ''لمحت إلى إمكانية قبول مطلب الخاطفين المتعلق بإطلاق سراح ثمانية من سجناء القاعدة المحتجزين لديها'' وذلك مقابل الإفراج عن الرهائن الأسبان والايطاليين''. ونقلت صحيفة ''الباييس'' الإسبانية في نسختها أول أمس عن الوزير سي آداما قوله بأنه ''سيتم فعل كل ما يلزم للوصول إلى نتيجة طيبة''، مشيرة إلى العلاقة بين هذا التطور في الموقف الموريتاني ومثول المتهم الرئيسي في قضية اختطاف الأسبان عمر الصحراوي مع مجموعة من المعتقلين أمام القضاء يوم الأحد. يأتي هذا التطور متزامنا مع الندوة التي عقدت أمس في الجزائر، حيث تعتبر مصادر أمنية أن موريتانيا قد تكون قررت الحذو خلف مالي في حل هذا الملف.