دول غربية تستعد لاتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل

كشفت مصادر إعلام إسرائيلية أمس الأربعاء أن هناك عددا من الدول الغربية تقوم بتحقيقات حول استخدام إسرائيل لجوزارات سفر مزورة في عملة اغتيال القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية ''حماس'' محمود المبحوح.
وذكرت مصادر إعلامية إسرائيلية أن استراليا تقوم بالتحقيق في استخدام أربعة جوازات سفر استرالية مزورة في تصفية المبحوح، وقال وزير الخارجية الأسترالي ستيفين سميث أن بلاده تتعامل مع هذا الموضوع بمنتهى الجدية وان حكومة كانبيرا ستتخذ قراراتها لدى تسلمها التحقيق بطريقة تصب في خانة مصالحها، وأشار الوزير سميث أن نظيره البريطاني ديفيد ميليباند اقترح عليه الاطلاع على التحقيق البريطاني في هذا الموضوع، وفي باريس أقرت النيابة الفرنسية العامة بأنها باشرت التحقيق في قضية استخدام المجموعة التي اغتالت المبحوح أربعة جوازات سفر فرنسية مزوَّرة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إن بلاده على اتصال ببريطانيا ودول أخرى تضطلع بالقضية لكنه أكد أن لكل دولة إجراءات التحقيق والقضاء الخاصة بها، وأوضحت مصادر إسرائيلية أن الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ناقش مع كبار مستشاريه في قصر الإليزيه إمكانية طرد دبلوماسي إسرائيلي من مقر السفارة الإسرائيلية في باريس، لينضم ساركوزي بذلك إلى القرار الذي بادرت به حكومة لندن.
وأضافت أن الدبلوماسي الإسرائيلي الذي يدور الحديث عنه والذي ينتمي إلى المؤسسة الاستخباراتية الإسرائيلية ''الموساد'' غير مرغوب فيه منذ فترة ليست بالقصيرة في فرنسا.
وفي السياق ذاته قالت صحيفة ''الاندبندنت'' البريطانية إن قرار وزير الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند بشأن طرد رئيس شعبة جهاز الموساد الإسرائيلي في سفارة دولة الاحتلال في بريطانيا، بسبب استخدام جوازات سفر بريطانية مزورة في اغتيال القيادي في حركة حماس محمود المبحوح بدبي في شهر جانفي الماضي، يؤكد أن علاقات البلدين وصلت للقاع.
وأشارت إلى أن الحكومة البريطانية لا تريد فقط ايصال انزعاجها من إسرائيل من خلال الإعلان عن هذا الطرد، بل أيضا تريد أن يكون هذا مسموعا أمام الرأي العام البريطاني.
ويشكل القرار البريطاني أول اتهام رسمي لإسرائيل بتنفيذ الاغتيال في دبي، مما يفتح الباب أمام إجراءات قد تقدم عليها دول أخرى استخدمت إسرائيل جوازات سفرها
يذكر أن الدول المرشحة للجوء إلى نفس الموقف الذي اتخذته بريطانيا من إسرائيل، هي فرنسا، آيرلندا، أستراليا، السويد، النمسا، وألمانيا. ففي الوقت الذي قررت فيه فرنسا وآيرلندا والنمسا اتخاذ موقفاً عقابياً ضد إسرائيل، مازالت حكومات أستراليا والسويد وألمانيا تدرس طبيعة وحجم العقوبات.