الاتحاد الأوروبي وآسيا أهم ممول لسوق البضائع الوطنية سنة 2009

أفادت نشرية للديوان الوطني للإحصائيات بأن الاتحاد الأوروبي يمثل الممول الرئيسي للجزائر بنسبة 4ر 52 بالمائة من المبلغ الإجمالي لواردات البضائع، فيما تبقى آسيا المنافس الأول للاتحاد الأوروبي والممول الثاني للجزائر سنة .2009 ويعود هذا التوجه أساسا حسب ما أكده نفس المصدر إلى المزايا من حيث أسعار الاستيراد المستمدة من بلدان آسيا والتي تبقى مغرية، وهو ما يفسر الارتفاع ''الهام نسبيا'' الذي سجلته الواردات من البلدان الآسيوية والتي تستمر في الارتفاع منذ 10 سنوات منتقلة من 9ر 7 بالمائة سنة 2002 إلى 3ر 22 بالمائة سنة .2009 وأشارت نشرية الديوان الوطني للإحصائيات أن الواردات من البلدان العربية ارتفعت إلى 3ر83 بالمائة سنة 2009 عقب انضمام الجزائر إلى المنطقة العربية للتبادل الحر بقيمة تقارب 84 مليار دينار. ويشير تحليل واردات البضائع حسب كل منطقة جغرافية إلى أن الاتحاد الأوروبي والمنطقة الآسيوية تتبعهما أمريكا الشمالية ب 2ر 6 بالمائة، وأمريكا اللاتينية ب 5 ,3 بالمائة، متبوعة بالبلدان العربية ب 3 بالمائة، وبلدان اتحاد المغرب العربي ب 2ر1 بالمائة، تليها كل من بلدان إفريقيا ب 9ر0 بالمائة، و7ر0 بالمائة لبقية العالم. وتعد أمريكا اللاتينية المنافس الأول للاتحاد الأوروبي لمجموعة ''أغذية ومشروبات وتبغ'' وبالنسبة للمجموعات الأخرى فإن آسيا تعد المنافس الأول للاتحاد الأوروبي. من جهة أخرى، سجل مؤشر أسعار استيراد البضائع انخفاضا بنسبة 2ر2 بالمائة خلال سنة ,2009 حيث ذكرت نشرية الديوان الوطني للإحصائيات بأن هذا التوجه نحو الانخفاض لأسعار الاستيراد ليس عاما وإنما يخص قائمة ''المواد الأولية والطاقات ومواد التشحيم'' بتراجع قدره 3ر26 بالمائة، و الأغذية والمشروبات و التبغ بانخفاض قدره 7ر21 بالمائة، والمنتوجات نصف المصنعة ب 1 ,8 بالمائة. وحسب معطيات الديوان فإن مجموعة المنتجات التي مستها الزيادات تتمثل في التجهيزات الصناعية ب 3ر 41 بالمائة، والمواد الخام ب 8ر 33 بالمائة، ومواد الاستهلاك ب 8ر 18 بالمائة، والتجهيزات الفلاحية ب 2ر 14 بالمائة وفيما يخص التغيرات الشهرية لأسعار الاستيراد، يوضح الديوان أن انخفاض أسعار المواد المستوردة بلغ ذروته خلال شهر جوان بتراجع قدره 9ر15 بالمائة، وأوت ب 8ر14 بالمائة، وفيفري ب 5ر12 بالمائة.