واشنطن تعمّم إجراءات التفتيش بمطاراتها على جميع المسافرين

بعدما كانت تخص 14 دولة منها الجزائر

عمّمت الإدارة الأمريكية إجراءات التفتيش على مستوى مطاراتها على كل الوافدين إليها من مختلف الجنسيات حتى الحاملين لجواز السفر الأمريكي، بعدما كانت الإجراءات تخص فقط القادمين من 14 دولة، منهم 9 بلدان عربية، من بينها الجزائر التي احتجت على إدراجها ضمن ما يعرف القائمة السوداء. وأعلن أمس. مسؤول رفيع المستوى في الإدارة الأمريكية لصحيفة ''واشنطن بوست''، أن الولايات المتحدة الأمريكية ستخضع كافة الطائرات المتوجهة إليها لإجراءات تفتيشية بمستوى أكثر صرامة وفق مخطط جديد من الإجراءات الأمنية المتمثلة في مزيد من أعمال التفتيش الآلي بأجهزة الكشف والتدقيق اليدوي للأشخاص وأمتعتهم، ويعتمد نظام التفتيش الجديد الذي ستعتمده وزارة الأمن الداخلي خلال هذا الشهر على التفتيش الفوري والمباشر لكل شخص قادم على متن رحلة جوية إلى أحد مطارات الولايات المتحدة والذي لن يستثني حتى الحاملين للجواز الأمريكي والدول الحليفة، كما يعتمد على المعلومات الاستخباراتية في تقييم التهديد في الوقت الفعلي، والتي تعني بعض الركاب المشتبه فيهم، والذين سيخضعون لتدقيق إضافي بعد إجراءات التفتيش الآلي وفحص الوثائق والتأكد من الهوية، إلى تفتيش عشوائي متعدد المستويات ومتكرر والذي يكون خاصا بالركاب المشتبه بهم أو المثيرين للريبة حسب ملامح المسافرين.وسيحل المخطط الأمني الجديد محل النظام السابق والذي يطبق منذ جانفي الفارط، والذي بدأت الولايات المتحدة في تنفيذه مباشرة بعد إفشال محاولة التفجير لطائرة أمريكية مدنية تابعة لخطوط ''نورث ويست'' الجوية بمطار ديترويت عشية الاحتفال بليلة الميلاد للسنة الماضية، والتي قام بها شاب نيجيري يدعى عمر الفاروق عبد المطلب، وهي الحادثة التي جعلت الرئيس الأمريكي باراك أوباما يدعو إلى إعادة النظر في إجراءات تأمينات المطارات والطائرات الأمريكية في إطار سياسة ''الأمن الداخلي يبدأ من الخارج''، خاصة بعد أن أخفقت الإجراءات الأمنية الكلاسيكية في الكشف عن متفجرات الشاب الانتحاري النيجيري.وجاءت هذه الإجراءات الجديدة بعد سلسلة الاحتجاجات الرسمية التي تلقتها إدارة الولايات المتحدة الأمريكية من طرف البلدان المدرجة في ما يعرف بالقائمة السوداء، والتي ضمت 9 بلدان عربية، وكانت الجزائر أول بلد تقدم باحتجاج رسمي، حيث استدعى وزير الخارجية مراد مدلسي السفير الأمريكي بالجزائر ديفيد بيرس في العاشر من شهر جانفي الفارط، ليبلغه بالاحتجاج الشديد للحكومة الجزائرية على قرار السلطات الأمريكية القاضي بإدراج الرعايا الجزائريين ضمن قائمة البلدان التي سيتم إخضاع مواطنيها لإجراءات مراقبة خاصة نحو أو من نقاط الدخول الجوية الأمريكية.