التحقيق في عمليات التنازل عن السكنات الاجتماعية بطرق غير قانونية

شرع مؤخرا ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية وهران في التحقيق حول تنامي ظاهرة التنازل عن السكنات الاجتماعية الإيجازية بطرق غير قانونية حسب ما علم اليوم الخميس لدى هذه الهيئة. ويشمل هذا التحقيق حالات التنازل عن السكنات ذات الطابع الاجتماعي الإيجاري التي استفادت منها العديد من العائلات إلى أشخاص آخرين عن طريق وساطة الوكالات العقارية حسب ما أفاد به نفس المصدر. وأوضح أن مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري قد توصلت إلى معلومات تفيد ''بوقوع هذه التجاوزات وبعدد كبير مما يتطلب العمل على استرجاع هذه السكنات من خلال مقاضاة الأشخاص المتورطين في عمليات بيع السكنات وكذا الوكالات العقارية المتواطئة التي تحرر وثائق ضمان لطرفي عملية البيع''. ومن جهة أخرى بلغت ديون الإيجار المترتبة على زبائن الديوان المذكور بوهران حوالي 500 مليون دج ويتعلق الأمر ب 2206 عائلة تشغل المساكن الاجتماعية الإيجارية التابعة للحظيرة السكنية التي تشرف مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري على تسييرها. وأضاف ذات المصدر أن مصالح الديوان قد انتهجت إستراتيجية لتحصيل مستحقاتها من خلال دعوة المستأجرين المتأخرين إلى التوقيع على ''تعهدات التسديد'' للاستفادة من تدابير الدفع عن طريق التقسيط.