وصل كبير المفاوضين النوويين الإيرانيين سعيد جليلي إلى العاصمة الصينية بكين طلبا للدعم في مواجهة تلويح المجتمع الدولي بتوقيع مزيد من العقوبات على طهران بسبب برنامجها النووي. وقال جليلي ''العلاقة بين الصين وإيران هامة جدا ومن المهم أن يتعاونا في حل مختلف القضايا المطروحة أمامهما''. وتأتي الزيارة تلبية لدعوة داي بينجو أحد كبار الدبلوماسيين الإيرانيين المسؤول عن تقديم المشورة للزعماء الصينيين بشأن السياسة الخارجية. ولم يصدر تعقيب علني من وزارة الخارجية الصينية على زيارة جليلي ولم توضح أيضا هل ستؤيد عقوبات جديدة، إلا أن متحدث باسم الوزارة قال للصحفيين يوم الثلاثاء ''تعارض الصين امتلاك ايران لأسلحة نووية لكن في الوقت نفسه نحن نعتقد أن ايران كدول ذات سيادة لها لحق في تطوير طاقة نووية للأغراض السلمية وتتزامن زيارة جليلي مع تردد أنباء عن موافقة الدول الست الكبرى بما فيهم الصين على البدء بإعداد مشروع لفرض حزمة جديدة من العقوبات على إيران خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بسبب عزم طهران المضي قدما بتطوير برنامجها النووي. ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية ''بي بي سي'' عن مصادر دبلوماسية قولها ''إن مسؤولين بارزين في وزارات الخارجية في كل من بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وألمانيا قد توصلوا إلى اتفاق بشأن العقوبات المقترحة خلال محادثات جماعية أجروها عبر الهاتف مع مسؤولين صينيين. وأضافت المصادر: ''لقد تم الاتفاق مع الصين على البدء بوضع قائمة بالعقوبات على إيران، كما سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة الإعداد لمشروع قرار جديد لعرضه على مجلس الأمن''. وكانت، وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قالت: ''إن مجموعة الدول الست تظل موحدة حيال الملف النووي الإيراني''. وأضافت كلينتون، التي كانت تتحدث خلال مشاركتها في مؤتمر المانحين في نيويورك لحشد الدعم لهايتي، قائلة: ''سوف يكون هنالك الكثير من المشاورات خلال الأسابيع القادمة، ليس فقط بين الدول الست، لا بل بين الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن ودول أعضاء أخرى''. هذا وتأمل الدول الغربية في مجموعة الست بتنظيم اجتماع فيما بينها في نيويورك خلال الأيام المقبلة، ويكون على مستوى السفراء، وذلك لتحريك عملية صياغة مسودة قانون العقوبات المقترح ضد طهران. وكشف الدبلوماسيون أن مشروع قرار العقوبات المُقترح سيتمحور حول مقترح أمريكي بشأن فرض عقوبات جديدة على طهران، وكانت واشنطن قد اتفقت عليه مع ثلاث من الدول الأوروبية الحليفة. وقد جرى إرسال المقترح إلى كل من روسيا والصين قبل نحو شهر لدراسته وإبداء وجهتي نظرهما حياله. وتشمل المسودة المقترحة حظر على مزيد من المصارف الإيرانية التي تعمل في الخارج والمصارف الأجنبية العاملة في إيران، إلى جانب حظر على الأسلحة، وإجراء تفتيش دولي على المنشآت الإيرانية.
