شرفي : ''نحن مع الحكومة ونطالب بتطبيق قوانين الجمهورية''

اعتبر التجمع الوطني الديمقراطي أن ما أثير حول قضية إلزامية نزع الخمار والنقاب في الجوازات البيومترية بالنسبة للمحجبات، أمر لا توجد أي حاجة لإثارته بهذا الشكل، معتبرا أن التحولات التي وصفها ب''القوية والجذرية'' التي يعرفها العالم تفرض تكييف الأمور حسب الحاجة والمصلحة الوطنية -على حد تعبيره-. وقال ميلود شرفي الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي في تصريح ل ''الحوار'' إن الضجة الإعلامية التي أثيرت حول موضوع نزع الخمار والنقاب في الجوازات البيومترية الجديدة التي شرع في إنجازها على مستوى الدوائر النموذجية، كان من الأفضل تفاديها لأنه ليس هناك أي حاجة إليها على اعتبار أنها لن تعود بشيء على حد تعبيره. وبرر شرفي كلامه هذا بأن التحولات والتوازنات الدولية تفرض تحكيم المنطق ومراعاة المصلحة الوطنية وتكييف الأمور وتقديرها حسب المصلحة. وأضاف ذات المتحدث أن حزبه مع تطبيق الدستور وقوانين الجمهورية في هذه المسألة دون زيادة أو نقصان، وتابع يقول ''الدولة بكل مؤسساتها منذ الاستقلال قائمة في كنف قوانينها ودستورها يراعي قيم ومقدسات المجتمع''. وقال شرفي إن حزبه مع الحكومة في كل ما تقوم به كونها منبثقة من الشعب وما تقوم به يصب في خانة خدمة الصالح العام على حد تعبيره، ''نحن مع الحكومة في كل كما تقوم به لأنها ببساطة منبثقة من الشعب ولن تقوم هذه الأخيرة إلا بما يرضي الجميع''. وبهذا يسجل الأرندي موقفه الداعم للإجراءات الأخيرة التي أعلنها وزير الداخلية والجماعات المحلية بشكل كامل، على خلاف بعض الأحزاب الأخرى التي شنت حملة مضادة للإجراءات المعلن عنها والتي تلزم النساء المحجبات بخلع النقاب وجزء من الخمار عند أخذ الصور الشمسية التي توضع على الجوازات البيومترية الجديدة، حيث أثار هذا الأمر حفيظة جملة من الأحزاب والجمعيات التي شنت حملة إعلامية منها حركة مجتمع السلم التي تعتبر طرفا في التحالف الرئاسي. ويضيف الأرندي موقفه هذا إلى الموقف الذي سجله بخصوص قضية إلغاء عقوبة الإعدام من القانون الجنائي الجزائري، حين أكد أنه مع التطبيق الكامل لنصوص الدستور وقوانين الجمهورية، وهذا على خلفية الجدل الكبير الذي أثير في الساحة السياسية من قبل حزب العمال وأحزاب التيار الإسلامي. للإشارة فإن موضوع نزع النقاب والخمار عرف دخول بعض الفعاليات من خارج الطبقة السياسية على الخط ومنها جمعية العلماء المسلمين والمجلس الإسلامي الأعلى ووزارة الشؤون الدينية، حيث أعربت جمعية العلماء على لسان الشيخ عبد الرحمن شيبان عن رفضها لهذه الإجراءات، وفي موقف قريب منه كان بوعمران الشيخ رئيس المجلس الإسلامي الأعلى، في حين ساند بوعبد الله غلام الله وزير الشؤون الدينية الحكومة في هذه الإجراءات.