شركات من جنسيات مختلفة تهتم بتطوير الذهب واليورانيوم بالجزائر

منحت الوكالة الوطنية للثروة المنجمية 25 سندا منجميا جديدا موجها لاستكشاف واستغلال مواد معدنية بمبلغ إجمالي يقارب 172 مليون دينار خلال دورة المزايدة رقم 33 للمناجم الصغيرة والمتوسطة، وهذا من جملة 52 موقعا مقترحا للمزايدة بالعديد من الولايات، حيث تمت الموافقة على 55 عرضا من الناحية الشكلية، فيما تم رفض 9 أخرى لمستثمرين أجانب لم يوفوا شروط الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي حددها الأمر 09-01 المؤرخ في 22 جويلية 2009 المتعلق بفرض الوكالة إدخال شركاء جزائريين في رأسمال الشركة.
وأوضح رئيس المجلس الإداري للوكالة، عبد القادر بن يوب، على هامش اللقاء الذي نظم بوزارة الطاقة والمناجم لفتح العروض الخاصة بالشركات المهتمة بالمزايدة، أن الدورة سجلت إقبالا للمستثمرين على مواقع الاستكشاف والاستغلال، بالإضافة إلى نتائج إيجابية ومعتبرة من خلال العائد المالي الذي يعود للخزينة العمومية. كما ستضع الوكالة الوطنية للثروة المنجمية مجددا كل المواقع الموجودة في مساحات مفتوحة وستقترح على الولايات المواقع الصغيرة التي لا تتجاوز هكتارين تحت تصرف الشباب في إطار التعاونيات الصغيرة.وأشار المتحدث إلى أنه في سنة 2009 أنجزت الوكالة الوطنية للثروة المنجمية أربع عمليات مزايدة لسندات منجمية مكنت من منح 115 موقع منجمي منها 105 يجري استكشافها و10 يجري استغلالها وجلبت للخزينة العمومية مداخيل تزيد عن 210 مليار سنتيم. وفي إطار عملية تطهير المجال المناجمي سحبت الوكالة حوالي 104 رخصة استغلال سنة 2009 من مجموع 827 موقع منجمي تمت معاينتها في 44 ولاية من الوطن من المستثمرين الذين لم يوفوا شروط تنفيذهم، مثل عدم استغلال هذه المناجم بعد عام من الحصول على الرخصة، إلى جانب عدم تسديد المستفيدين من الرخص للرسوم المفروضة في إطار النشاط المنجمي. من جهة أخرى، وفيما يخص الإعلان عن المناقصة الوطنية والدولية لاستكشاف 18 موقعا للذهب واليورانيوم الذي تم في شهر ديسمبر الفارط، ذكر عبد القادر بن يوب العديد من الشركات الأجنبية من مختلف الجنسيات أبدت الاهتمام بهذا العرض، ومن المقرر فتح العروض التقنية في بداية شهر ماي المقبل بينما سيتم فتح العروض المالية في جوان المقبل.