الوكالة الوطنية للثروة المنجمية تمنح 18 سندا منجميا جديدا بقيمة 134 مليون دينار

سحب نحو 200 سند منذ 2009 بسبب عدم دفع الضرائب والتوقف الكلي للاستغلال

منحت الوكالة الوطنية للثروة المنجمية، أمس، 18 سندا منجميا جديدا موجهة لاستكشاف واستغلال مواد معدنية بمبلغ يقارب 133.92 مليون دينار، ومنحت هذه السندات عقب جلسة مزايدة علنية نظمت بمقر وزارة الطاقة والمناجم في إطار دورة المزايدة ال34 للمناجم الصغيرة والمتوسطة حيث تم فتح 29 ظرفا ورفض 2 منها لأن عرضيهما الماليين كانا أقل من عتبة الاستثمار الذي تفرضه الوكالة.
وتغطي المواقع المنجمية ال18 الممنوحة من بين ال51 المقترحة للمزايدة خلال هذه العملية الثالثة للسنة الجارية، 13 ولاية، وتخص أساسا مواد البناء والكلس والصلصال والرمل والرخام.
ومن بين المواقع الممنوحة تم اختيار واحد منها مؤقتا من قبل لجنة تقييم العروض نظرا لحق الأفضلية الذي يطالب به أصحاب المواقع، ويتعلق الأمر بموقع أولاد بوشلاغم بولاية بومرداس للصلصال. وحسب الأحكام السارية في مجال منح السندات المنجمية فإن الوكالة تمنح حق الأفضلية لمالك الأرض، حيث يوجد الموقع المنجمي شريطة أن يكون السعر المقترح يساوي على الأقل السعر المقترح من قبل المكتتب الذي يقدم أفضل عرض خلال المزايدة. كما يجب على مالك الأرض أن يكون شخصا معنويا في شكل شركة حتى يتمكن من الاستفادة من الموقع، لأن التشريع يمنع منح سندات منجمية لأشخاص ماديين، ولدى تقييمه لنتائج هذه العملية أشار رئيس مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للثروة المنجمية عبد القادر بن يوب أن مبلغ الاستثمار المتحصل عليه أدنى مقارنة مع الدورات الماضية.
وأشار بن يوب على هامش جلسة المزايدة إلى أن ذلك يعود أساسا إلى كون المتعاملين لا يزالون في انتظار الإعلان المفصل عن مشاريع المنشآت المدرجة في مخطط الاستثمارات العمومية الكبرى للفترة 2010 - 2014، وفي هذا الصدد أكد مسؤول الوكالة أنه يرتقب تحسنا للعروض خلال الدورة المقبلة المقررة نهاية السنة الجارية.
وترقبا للبرنامج الخماسي المقبل أوضح نفس المسؤول أن الوكالة تقوم حاليا بتحضير المواقع المنجمية حسب قربها من الورشات الكبرى المقررة للسنوات الخمس المقبلة لاسيما في مناطق الهضاب العليا.
وذكر بن يوب أن الوكالة منحت إجمالا 1166 سند منجميا منذ سنة 2000 لاستثمار إجمالي بقيمة 9.9 مليار دينار، وبخصوص تطهير المجال المنجمي فقد تم سحب أكثر من 200 سند من المستفيدين منذ سنة 2009 لا سيما بسبب عدم دفع الضريبة على المساحة وإثبات التوقف الكلي لكل نشاط استكشاف أو استغلال تجاوز أجل سنة واحدة المحدد بعد منح السند لمباشرة الاستثمار.