جودي يجدد تأكيده على حق الشفعة على كل تنازلات ''جيزي''

جدد وزير المالية كريم جودي أمس تأكيده على منح حق الشفعة للدولة الجزائرية على كل تنازل يقدم عليه متعامل الهاتف أوراسكوم تيليكوم الجزائر (فرع المجمع المصري أوراسكوم) لصالح متعامل أجنبي. وعن سؤال على هامش أشغال المجلس الشعبي الوطني بخصوص معلومات تناقلتها الصحافة الدولية والتي مفادها أن المتعامل المصري يستعد لبيع فرعه الجزائري لمؤسسة جنوب إفريقية أكد السيد جودي أن ''الدولة سنت قوانين لتطبق. لدينا ترتيبات و سنسهر على تطبيقها''. وأضاف جودي يقول ''لقد كنا جد واضحين بخصوص العلاقات التي تربطنا مع الشركات التي لها شراكات (مع الجزائر)'' مضيفا أن ''القوانين المتعلقة بالاستثمار و التنازل عن المشاركات لأطراف أخرى أجنبية تعطي للدولة الجزائرية ثلاثة عناصر أساسية''. وتابع الوزير قوله انه لما يتعلق الأمر بتنازل شركة أجنبية تنشط في الجزائر عن مشاركات ''فان العنصر الأول هو أن القانون (ينص) على أن للدولة حق الشفعة أما العنصر الثاني هو أن لنا إمكانية اخذ نسبة 51 بالمائة من رأس المال والعنصر الثالث يقضي بان كل صفقة حول أصول يعقدها غير المقيمين في الجزائر تؤدي إلى دفع 20 بالمائة من الأرباح المحققة. وبعبارة أخرى -كما قال جودي- ''إذا كانت هناك عملية تنازل فإننا سنحصل على 51 بالمائة من راس المال و سنطبق حق الشفعة و سنخضع نسبة 20 بالمائة من الأرباح المحققة إلى الضريبة''. كما أكد ''أنني سبق وان قمت بتبليغ هذه النقاط إلى الشركات المعنية''. أما بخصوص مسالة معرفة ما إذا كان بإمكان الدولة الجزائرية تطبيق هذا القانون حتى في حالة الاندماج أو رفع راس مال الشركة الأم من خلال عملية شراء اسهم على المستوى الدولي تقوم بها شركة أجنبية فقد كان رد الوزير قاطعا حيث قال أن: ''جيزي تعد شركة خاضعة للقانون الجزائري و تمتثل للقوانين و الشروط الجزائرية''. يجدر التذكير أن قانون المالية التكميلي 2009 ينص على أن الدولة وكذا المؤسسات العمومية الاقتصادية تتوفر على حق الشفعة على جميع التنازلات عن مشاركات المساهمين الأجانب أو لفائدة مساهمين أجانب و ذلك من اجل مراقبة و ضبط أحسن للممتلكات الاقتصادية الجزائرية. ويسمح حق الشفعة للدولة الجزائرية باستعادة المشاريع التي يرغب مستثمر أجنبي بتحويلها إلى طرف آخر. وكانت وزارة المالية قد حذرت في مارس الفارط من مغبة احتمال الإخلال بهذا الالتزام القانوني الذي قد يلغي أية صفقة محتملة.