بوتفليقة يدعو لبناء مجموعة اقتصادية عربية

الفاتورة الغذائية العربية يمكن أن تتجاوز 70 مليار دولار في 2030
دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لبناء مجموعة اقتصادية وتكنولوجية وصناعية وفلاحية عربية قادرة على الاستمرار ومواجهة تحديات الأمن الغذائي والاقتصاد المعلوم ومجتمع المعرفة، والتي تقتضي صياغة إستراتيجية فلاحية وصناعية بالوسائل والأدوات اللازمة إلى جانب الإطار المؤسسي الملائم. وأضاف الرئيس في رسالة بعث بها إلى المشاركين في الدورة ال 31 للمنظمة العربية للتنمية الفلاحية قرأها نيابة عنه ممثله الشخصي عبد العزيز بلخادم- أن القناعة تزداد في البلدان العربية بشأن استحداث تقنيات فلاحية جديدة قادرة لدى تطبيقها على حل العديد من مشاكل الإنتاج في مجال الفلاحة، ومن هذا المنظور يوضح الرئيس أن البحث عن التفاعل بين مجالات الابتكار والفلاحة والتكوين التي تشجع التناسي بين النشاطات الفلاحية وأقطاب البحث لخدمة التنمية الفلاحية القائمة على أسس متجددة وصلبة في ظل ظروف الأزمة المالية والركود العالمي سنة 2009 التي عمقت من أثار الأزمة الغذائية، وكشفت الرهانات الجيو-اقتصادية الجديدة ورهانات الأمن الوطني إلى جانب مصالح البلدان العربية وانشغالاتها المشتركة. وأشار رئيس الدولة إلى سياسة التجديد الفلاحي والريفي المنتهجة بالجزائر منذ 2008 والتي تندرج في سياق البرامج التي تستند إليها الإستراتيجية العربية للتنمية الفلاحية المستدامة، وتهدف إلى تحسن الأمن الغذائي للبلاد وترقية التنمية المتوازنة والمنسجمة للأقاليم الريفية. وبخصوص التحديات التي تواجه التنمية الزراعية العربية، قال الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إنها ''معقدة وجمة، وهي ذات طابع عالمي وإقليمي ومحلي تتطلب معالجة تشمل حتما إحداث التفاعل بين نشاطاتها وشراكة قادرة على الاستمرار وثابتة مع مجموعات إقليمية أخرى ومع المنظمات المتخصصة المتعددة الأطراف. ووصف الرئيس واقع الفلاحة العربية''بالجراح'' وقال أنه لا مناص لنا من جعل تصحيح الأوضاع في هذه المستويات المختلفة من خلال إضفاء الشفافية والوضوح على تعاوننا في مجال الفلاحة، فهما السمة المميزة للبرامج الطويلة الأمد التابعة للمنظمة العربية للتنمية الريفية. من جهته، أكد المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الزراعية طارق بن موسى الزدجالي أن عدد ناقصي التغذية على مستوى الوطن العربي لا تزال مرتفعه نسبيا في عدد من الدول وتقدر نحو 25 مليون نسمة كمتوسط الفترة 2002 و2004 وهذا ما يعادل 11٪ من مجموع السكان خلال تلك الفترة. وأضاف المسؤول بأنه لا تتوافر إحصاءات أن حديثه ودقيقة حول هذه الظاهرة التي زادت حدثها عما كانت عليه في سنوات سابقة إلا أن جميع الدراسات والتقارير تشير إلى تفاقم حالات نقص الغذاء وسوء التغذية في الدول العربية وبخاصة الأقل دخلا. وفي هذا الصدد قال طارق بن موسى الزدجالي أنه يكلف المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالقرار 1821 في دورته 85 شهر فيفري المنظمة العربية لتنمية الزراعية بوضع تصور شامل لتحقيق الأمن الغذائي العربي الذي يتأثر غالبا بموجات الجفاف وضعف الاستثمارات واتساع نطاق ظاهرة التصحر. وشدد المسؤول على تعبئة الطاقات والموارد العربية للتصدي للانعكاسات السلبية للفاتورة الغذائية التي بلغت في 2009 نحو 27.5 مليار دولار مما يرشحها للارتفاع إلى حوالي 44 مليار دولار في سنة 2020 ويقدر لها أن تتجاوز 70 مليار دولاري 2030 بفعل الزيادة السكانية والأسعار العالمية للغذاء.