بوتفليقة يدعو إلى بناء مجموعة فلاحية واقتصادية وصناعية عربية

أشار إلى تجربة التجديد الفلاحي الجزائرية كنموذج

دعا رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، إلى بناء مجموعة فلاحية واقتصادية وتكنولوجية وصناعية عربية قادرة على الاستمرار، وأوضح أن الأمر هام ويقتضي صياغة استراتيجية بالوسائل والأدوات اللازمة إلى جانب توفير الإطار المؤسسي الملائم.
وتحدث رئيس الجمهورية عن الأزمة المالية والركود العالمي خلال السنوات الماضية، مؤكدا على ضرورة ”مراعاة هذه الحقائق في الحلول المنتظرة للمشاكل التي تواجه الفلاحة العربية لكي تكيف بشكل أفضل السياسات الوطنية المتضافرة في نطاق المخططات العربية المشتركة التي يتعين عليها أن تضطلع بدور مهيكل بالغ الأهمية”.
ولدى تطرقه إلى إشكالية الأمن الغذائي أشاد رئيس الدولة بإعلان الرياض الصادر في أفريل 2008، ودعا خاصة إلى إطلاق برنامج عربي عاجل للأمن الغذائي، الذي صادقت عليه القمة العربية الاقتصادية بالكويت في جانفي 2009، حيث عكس أهمية مضاعفة القدرات الاستراتيجية الإضافية التي تضمن الأمن الغذائي لكل بلد عربي، وبالمناسبة أشار الرئيس إلى ”سياسة التجديد الفلاحي والريفي الطموح التي تنتهجها الجزائر منذ 2008 والتي تستهدف غايتين أساسيتين تتمثلان في تحسين الأمن الغذائي لبلداننا وترقية التنمية المتوازنة والمنسجمة للأقاليم الريفية”. ولبلوغ الهدف الأول أكد رئيس الجمهورية على ضرورة إعداد ”ثلاثة برامج كبرى تخص تعزيز الرصيد الإنتاجي الفلاحي من خلال برامج فرعية تخص البذور والشتلات والفحول وتعبئة المياه واقتصادها ومكننة الفلاحة وتخصيب التربة وحماية الصحة الحيوانية والنباتية وتكثيف الإنتاج في الفروع الاستراتيجية وأخيرا ضبط التصرف في المنتجات الفلاحية وإحداث هياكل التخزين”.
وفيما يخص الهدف الثاني أكد الرئيس أنه ”سيتم تحقيقه من خلال خمسة برامج كبرى تتمثل في محاربة التصحر وحماية أحواض الأنهار وحماية وتعزيز الثروة الغابية وحماية الأنظمة البيئية واستصلاح الأراضي”.
وفي سياق متصل ذكر الرئيس بأن سياسة التجديد الفلاحي والريفي تشمل أيضا ”ثلاثة برامج أخرى تتعلق بتعزيز الخدمات الفلاحية والغابية وتعزيز القدرات البشرية، وتعزيز التأمينات والتمويل الريفي”. وأضاف في هذا الشأن أنه ”حتى وإن كان المجال الفلاحي هو المجال الذي سجلنا فيه أضعف تقدم باتجاه تقليص الحواجز التجارية في العالم، فإن مصالح البلدان النامية والبلدان المتقدمة على حد سواء تملي على هذه البلدان مجتمعة التزامات ملموسة حتى يتم تناول مشكل التنمية الفلاحية من منظور أوسع”.