بلغت فاتورة استيراد المنتوجات الفلاحية 37 مليار دولار السنة الجارية هذا ما جعل السلطات العمومية تتخذ اجراءات لتدعيم مجال الصناعات الغذائية التي تبقى نسبتها ضيئلة ولا تتجاوز 30٪ من القطاع الصناعي الوطني وذلك مقارنة بالدول التي تبقى الصناعة الغذائية المؤشر الرئيسي للدفع بعجلة التنمية في القطاع الفلاحي. وتغطي الصناعة الغذائية المحلية في الجزائر حسب المختصين 30٪ من حاجيات السوق في الوقت الذي تسمح فيه الامكانيات والمنتوج الفلاحي بتغطية 80٪ من حاجيات السوق من المواد الغذائية المصنعة غير ان المتعاملين في المجال يفضلون استيراد المواد الاولية من الخارج، في حين ان هناك منتوجات محلية متوفرة، كما ذكر احد المسؤولين بالوزارة الوصية. وقد دعا المسؤول الأول على قطاع الفلاحة مؤخرا متعاملي الصناعة الغذائية الى توحيد جهودهم لايجاد صناعة غذائية محلية قوية، في الوقت الذي لا تزال فيه الازمة الغذائية الدولية في بدايتها. ويرى المختصون ان هناك عدم انسجام بين الفلاحة والصناعة الغذائية والفاعلين في هذا المجال يحتاجون الى تنظيم وتطوير الصناعة العذائية لتساهم في التخلص من الضغط الكبير للتبعية الغذائية وبالتالي التقليص من فاتورة الاستيراد الباهضة. وتعمل السلطات العمومية من خلال السياسة الفلاحية الجديدة على تطوير النشاطات الفلاحية والزراعية التي تعد الوسيلة الوحيدة لامتلاك صناعة غذائية تستجيب لاحتياجات السوق والمستهلك، مع الاشارة الى ان الصناعة الغذائية تمثل 30٪ من القطاع الصناعي الوطني. ويندرج الصالون الدولي للفلاحة والمنتجات والتكنولوجيات النباتية فلاحة 2008 الذي ستنظم طبعته الثالثة من 27 الى 30 اكتوبر الجاري في اطار تطبيق السياسة الفلاحية الجديدة التي تنص على تثمين القدرات الانتاجية الوطنية وكذا الاستثمارات المحلية لتطوير الاقتصاد الفلاحي. والهدف من تنظيم هذه التظاهرة تمكين 150 شركة عارضة من الالتقاء بزوار مهنيين ومختصين في القطاع الفلاحي والصناعات الغذائية قصد تشجيع المقاولين في الفروع الفلاحية على الاستثمار، والسماح لمؤسسات القطاع بالانفتاح على التكنولوجيات الحديثة. وللتذكير، ان الطبعة الجديدة للصالون الدولي للفلاحة والمنتجات والتكنولوجيات النباتية فلاحة 2008 الذي ينظم في »الصافكس« كل الفروع النباتية وزراعة الاشجار والخضر والفواكه والاعشاب الطبيعية والاسمدة والحبوب وكذا العتاد الفلاحي.
