هيومان رايتس: إسرائيل ارتكبت انتهاكات واسعة بحرب غزة

في تقرير جديد أصدرته بشأن الحرب الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، طالبت منظمة ''هيومان رايتس ووتش'' الدولية لحقوق الإنسان ومقرها نيويورك تل أبيب بالتحقيق في أعمال التدمير غير القانونية للممتلكات المدنية أثناء الحرب، كما طالبتها بأن ترفع الحصار الذي يحول دون إعادة بناء السكان لمنازلهم، واستطردت '' مصر تتحمل جزءاً من المسؤولية عن العقاب الجماعي المفروض على سكان غزة المدنيين بسبب إغلاقها لحدودها مع غزة ولا تسمح السلطات المصرية - إلا في أوقات محدودة - بتمرير السلع والأفراد عبر المعبر الحدودي الذي تديره في رفح''. وقالت عن سارة ليا ويتسن المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومان رايتس ووتش:'' بعد الحرب بنحو 16 شهراً، لم تقم إسرائيل بعد بمحاسبة عناصر الجيش التي دمرت بصفة غير قانونية مساحات واسعة من الممتلكات المدنية في المناطق التي كانت خاضعة لسيطرتها، كما أن الحصار الإسرائيلي مستمر في منع سكان غزة من إعادة بناء منازلهم، مما يعني أن إسرائيل ما زالت تعاقب المدنيين في غزة بعد فترة طويلة من انتهاء القتال''، وأدانت ويتسن الانتهاكات الاسرائيلية التي ارتكبت بحق المدنيين فى غزة، مشيرة إلى أن المنظمة وثقت العديد من هذه الانتهاكات خلال الحرب بما فيها استخدام الفسفور الأبيض، وتابعت '' الخطوات التي اتخذتها إسرائيل للتحقيق في انتهاكات قوانين الحرب وتقديم الجناة للعدالة غير كافية ''، وطالبت مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بمراجعة تنفيذ الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي وهيئات الأمم المتحدة لتوصيات تقرير جولدستون كما طالبت بتوفير التعويض الفوري والملائم لضحايا انتهاكات قوانين الحرب من قبل إسرائيل والعمل على تنفيذ توصيات تقرير جولدستون، وأضافت ويتسن ''يظهر من الأدلة أن القوات الإسرائيلية في هذه الحالات دمرت بلا مبررات المنازل وسبل كسب الرزق، إذا لم تحقق الحكومة الإسرائيلية وتعاقب المسؤولين عما حدث، فهي بهذا تعلن موافقتها على المعاناة التي تعرض لها هؤلاء المدنيون''، واستطردت '' مصر تتحمل جزءاً من المسؤولية عن العقاب الجماعي المفروض على سكان غزة المدنيين بسبب إغلاقها لحدودها مع غزة ولا تسمح السلطات المصرية - إلا في أوقات محدودة - بتمرير السلع والأفراد عبر المعبر الحدودي الذي تديره في رفح''، ولم تتوصل هيومان رايتس ووتش لمعرفة إن كانت هذه الوقائع هي جزء من نمط أوسع أم لا، لكن على إسرائيل أن تحقق باستفاضة في هذه الوقائع على أن يشمل التحقيق النظر في عدم قانونية أية قرارات سياسية متصلة بالوقائع وأن تعاقب بالدرجة الكافية من يتبين تحركه بشكل غير قانوني ''.