نظرت هيئة المحكمة لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر في قضية المتابع بجنحة المتاجرة في المخدرات إثر استئناف هذا الأخير الحكم الابتدائي الصادر ضده عن محكمة سيدي أمحمد أين قضي عليه بالسجن النافذ 10 سنوات. وقد طالب ممثل النيابة العامة بتأييد ذات الحكم نظرا لخطورة الوقائع، حيث وبناء على ما دار خلال جلسة المحاكمة فإن قضية الحال حركت بناء على معلومات وردت إلى مصالح الضبطية القضائية مفادها وجود كمية من المخدرات داخل منزل المتهم قدرها 136 غرام، غير أن هذا الأخير تمسك بإنكار علاقته وتورطه في قضية المتاجرة بالمخدرات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن شخصا آخر كان وراء الشكوى ضده بدافع الانتقام، لأنه كان يدين له بمبلغ من المال، حيث ذكر في معرض تصريحاته أنه ترك له حقيبته التي كانت تحوي المخدرات. من جهتها محامية الدفاع أثارت عدة نقاط كانت لصالح موكلها، حيث أكدت خلال مرافعتها أن هذا الأخير قام بتسليم نفسه، موضحة في الوقت ذاته أن القضية انطلقت بناء على محضر تفتيش من قبل مصالح الضبطية القضائية الذي كان يحمل اسما مغايرا، وعليه التمست من المحكمة إفادته بأقصى ظروف التخفيف خاصة وانه أصبح مهددا بالتوقيف عن العمل على خلفية هذه المتابعة القضائية، وقد تم إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة 25 ماي القادم.
