ساويرس يرضخ لقوانين الجزائر ويباشر مفاوضات بيع جازي للحكومة

يبدو أن رجل الأعمال العالمي، نجيب ساويرس، رئيس مجلي أوراسكوم تيليكوم، قد رضخ أخيرا إلى قوانين الدولة الجزائرية، التي تلزمه بعدم بيع وحدته ''جازي'' إلى شريك أجنبي وأحقيتها في تطبيق الشفعة، وقرر الدخول في محادثات لبيع ''جازي'' إلى الحكومة الجزائرية. وفي هذا الإطار، أعلنت المتحدثة باسم أوراسكوم تيليكوم، منال عبد الحميد، أول أمس أن أوراسكوم تيليكوم جاهزة للدخول في مفاوضات مع الحكومة الجزائرية، التي يمكن أن تتوصل من خلالها إلى صيغة بيع فرعها الجزائري ''جازي'' للدولة، مؤكدة أنه بناء على التصريحات الأخيرة للوزراء الجزائريين، فقد بعث المجمع برسالة للحكومة الجزائرية، لإعلانهم بالدخول معهم في مفاوضات حول بيع جازي. وقال ساويرس في تصريح نقلته وسائل الإعلام المصرية أن القرار يأتي في أعقاب التصريح الذي قاله وزير المالية كريم جودى، والذي أكد أن الشركة المصرية غامضة في عدم الإفصاح عن نواياها في بيع ''جيزي''. وكان وزير المالية قد أكد منتصف الشهر الجاري أن الحكومة تنتظر من أوراسكوم تيليكوم الجزائر أن تعلن بشكل رسمي قرارها المتضمن بيع وحدة ''جازي'' للدولة الجزائرية، مشيرا إلى أن الحكومة مستعدة لشراء كامل أصول الشركة في حال الإعلان عن قرار البيع رسميا.
وكان وزير الشؤون الخارجية، مراد مدلسى، قد أعلن يوم الأربعاء أن المفاوضات بين الفرع الجزائري لأوراسكوم تيليكوم ''جازي'' والمجمع الجنوب إفريقي ''أم.تي أن''، قد انتهت وأن الصفحة قد طوية نهائيا. من جهته، أكد وزير التجارة، الهاشمي جعبوب قبله بيوم واحد أن الجزائر لن تسمح لشركة ام.تي.ان الجنوب افريقية بشراء جازي في إطار اتفاق أوسع كان يمكن أن يجعل ام.تي.ان ثالث أكبر شركة لتشغيل الهاتف المحمول في العالم إذا تضمن جميع أصول أوراسكوم.
وجاءت الخطوة التي أعلنها ساويرس عكس تصريحاته السابقة التي يؤكد فيها في كل مرة على تمسك المجمع بوحدته الجزائرية ''جازي''، وتفنيده في كل مرة للتقارير الصادرة التي تؤكد وجود مفاوضات مع أجانب لبيع حصة من أسهم الشركة. كما ذكّر جودي في تصريحاته بالإجراءات التي بها قانون المالية التكميلي لسنة ,2009 الذي يمنح بموجبه للدولة حق الشفعة، مشيرا إلى أنه ''في حالة ما إذا وجدت الدولة نفسها في حالة ممارسة هذا الحق فإنها ستقوم بشراء كل أصول أو حصص أوراسكوم تيليكوم الجزائر وإذا تم تطبيق حق الشفعة فإن الخيار هو شراء 100 في المئة من الأصول.
وأوضح أن أي بيع أو تحويل لأصول شركات أجنبية تعمل في الجزائر يخضع للقانون الجزائري الذي ينص على أن للدولة الجزائرية حق الشفعة مع إمكانية أخذ 51 في المئة من رأس المال الشركة وكل صفقة حول أصول يعقدها غير المقيمين في الجزائر تؤدي إلى دفع 20 في المئة من الأرباح المحققة.