العفو الدولية: إسرائيل ارتكبت جرائم حرب في غزة

اتهمت منظمة العفو الدولية إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وانتهاكات جسيمة للقانون الدولي في قطاع غزة خلال العملية العسكرية التي دامت 22 يوماً وانتهت في 18 جانفي من العام الماضي. وقالت المنظمة في تقريرها السنوي لعام 2010 الذي أصدرته حول انتهاكات حقوق الإنسان في 159 بلد ''إن القوات الإسرائيلية شنت هجمات غير متناسبة ودون تمييز على المدنيين، واستهدفت وقتلت عدداً من العاملين في المجال الطبي، واستخدمت مدنيين فلسطينيين كدروع بشرية، وأطلقت قذائف الفوسفور الأبيض دون تمييز على مناطق سكنية مزدحمة بالسكان''. وأضافت المنظمة ''أن ما يزيد على 1380 فلسطيني قُتلوا في الهجوم على قطاع غزة من بينهم أكثر من 330 طفل ومئات من المدنيين الآخرين، وقد سُويت معظم أنحاء غزة بالأرض، ما خلف دماراً في مرافق البنية الأساسية الحيوية وخراباً اقتصادياً فضلاً عن تشريد آلاف الفلسطينيين''. وأشار تقرير العفو الدولية إلى أن القوات الإسرائيلية ''واصلت على مدار عام 2009 فرض قيود شديدة على تنقل الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ما أعاق حصولهم على الخدمات الأساسية ووصولهم إلى أراضيهم، وكان من بين هذه القيود الحصار العسكري على قطاع غزة والذي حوّل سكانه البالغ عددهم 1.5 مليون نسمة إلى سجناء من الناحية الفعلية، كما أدى إلى أزمة إنسانية''. وقال إن إسرائيل ''كثيراً ما منعت دخول المعونات الدولية والمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ومنعت أو أخّرت منح مئات الفلسطينيين المرضى ذوي الحالات الخطيرة تصاريح لمغادرة القطاع لتلقي العلاج الطبي في الخارج، وتُوفي ما لا يقل عن 28 شخصاً وهم ينتظرون تصاريح السفر، فيما استمرت القوات الإسرائيلية في إجلاء فلسطينيين قسراً وهدم منازلهم ومصادرة أراضيهم في الضفة الغربية المحتلة، بينما تسمح بتوسيع المستوطنات الإسرائيلية على أراض فلسطينية صودرت بشكل غير مشروع''. وأضاف التقرير أن القوات الإسرائيلية ''لجأت على مدار العام إلى استخدام القوة المفرطة والمميتة أحياناً ضد المدنيين الفلسطينيين، واستمرت الدعاوى من تعرض معتقلين فلسطينيين لمعاملة سيئة''. وأشار الى احتجاز ''مئات رهن الاعتقال الإداري بدون تهمة، وظل آخرون يقضون أحكاما بالسجن صدرت إثر محاكمات عسكرية جائرة، بينما تمتع الجنود والمستوطنون الإسرائيليون الذي ارتكبوا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان بحصانة كاملة تقريباً من المساءلة والعقاب''.