الرباط تعتقل جزائريا مدانا بعشرين سنة سجنا نافذا

أوقفت عناصر الأمن المغربية بحر هذا الأسبوع جزائريا سبق وأن حكمت عليه العدالة الجزائرية بعشرين سنة حبسا نافذا بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات. وأفادت وسائل إعلام مغربية أن فرقة أمنية تمكنت من اعتقال الجزائري المدعو عبد الفتاح يوم الثلاثاء الماضي بمدينة وجدة الواقعة على الحدود مع الجزائر بتهمة حصوله على وثائق هوية مغربية مزورة يوظفها في أشغاله ومعاملاته على أنه مغربي.
وأشارت المصادر ذاتها أن الجزائري من مواليد الثمانينات، وهو فار من عدالة بلاده بعد أن أدانته بعشرين سنة سجنا نافذا بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، وقد استقر بوجدة بعدما تمكن من تجاوز الحدود المغربية الجزائرية، واكترى منزلا واستقدم زوجته الجزائرية وخلفا طفلين، وكانا يعيشان في هدوء تام من غير شبهة إلا بعد أن حصلت الأجهزة الاستخباراتية المغربية على معلومة تفيد أن شخصا جزائريا تمكن من اختراق السلطات وحصل على البطاقة الوطنية الجديدة البيوميترية، مع العلم أن البطاقة تتطلب وثائق ليس من السهل الحصول عليها بما فيها شهادة الإقامة وشهادة الميلاد الأصلية التي تسلمها كل من السلطات المحلية والأمنية في المغرب.
وعلى إثر اعتقال الجزائري الذي حصل على وثائق دون وجه حق، اعتقلت الشرطة القضائية في المغرب أول أمس موظفين يعملان بالمقاطعة الرابعة واللذان وقعا طلب الحصول على شهادة الإقامة، كما تم استدعاء قائد المقاطعة ذاتها للاستماع إليه من لدن المصالح الأمنية.
وادعت المصادر نفسها أن زوجة المعتقل تمكنت من الهروب مع طفليها نحو الجزائر بعدما علمت بخبر اعتقال زوجها، ما يوضح عدم المراقبة الأمنية الجيدة لمصالح الأمن المغربية بالمناطق الحدودية.
ويشار إلى أن الجزائر لازالت إلى اليوم مصرة على عدم فتح الحدود مع المغرب بسبب تجارة المخدرات الرائجة في المغرب، والتي يحاول باروناتها تصدير منتجاتهم إلى الجزائر عن طريق عملية التهريب، خاصة وأن الرباط تنتج ما يزيد عن 60 في المائة من مادة الحشيش المنتج في العالم ككل.