المخابرات المغربية تعتقل جزائريا بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات

القضاء الجزائري حكمعليه ب20 سنة سجنا نافذة

اعتقلت مصالح الأمن التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لولاية وجدة أول أمس جزائريا، وذلك على خلفية حصوله على بطاقة وطنية بيوميترية كان يوظفها في أشغاله ومعاملاته على أساس أنه مغربي وعملية التحقيق عن هويته الحقيقية أسفرت على أن القضاء الجزائري حكم عليه ب20 سنة سجنا نافذة بتهمة الإتجار الدولي في المخدرات .
ويتعلق الأمر بالمدعو عبد الفتاح من مواليد 1982 منحدر من منطقة الغرب الجزائري فار من العدالة الجزائرية بعد أن أدانته محكمة الجنايات بالعاصمة بعشرين سنة سجنا نافذا بتهمة الاتجار الدولي في المخدرات، وقد استقر بوجدة بعدما تمكن من تجاوز الحدود المغربية الجزائرية بصفة غير شرعية بمساعدة مافيا التهريب، التي تنشط بين البلدين، كما نجح في إحضار زوجته وأولاده بعد أن استأجر منزلا، حيث كانوا يعيشون في هدوء تام من غير شبهة، إلا بعد أن توصلت الأجهزة الاستخباراتية بمعلومة تفيد أن شخصا جزائريا تمكن من اختراق السلطات وحصل على البطاقة الوطنية البيوميترية الجديدة مع العلم أن البطاقة تتطلب وثائق ليس من السهل الحصول عليها بما فيها شهادتي الإقامة التي تسلمها من السلطات المحلية والأمنية وكذا شهادة الازدياد الأصلية .
التحقيق مع المتهم كشف النقاب على شبكة مغربية تنشط في مجال تزوير الوثائق الرسمية مقابل مبالغ مالية معتبرة، بينهم موظفيين بمصلحة استخراج الوثائق، حيث قاموا بتسليم وثائق رسمية للمدعو عبد الفتاح بدون موجب حق أي بطريقة غير شرعية، وهو الشيء الذي كشفت عنه الشرطة القضائية بعدما قام كل من المدعو "ش" وهو موظف جماعي بالمقاطعة الرابعة عشرة إلى جانب زميل له في نفس المقاطعة المدعو"م.س" وهو عون سلطة وقعا طلب الحصول على شهادة الإقامة، كما تم استدعاء قائد نفس المقاطعة "ش.ع" للاستماع إليه.
وتشير مصادر أمنية أن زوجة المعتقل تمكنت من الهروب مع طفليها نحو الجزائر بعدما علمت بخبر اعتقال زوجها، حيث ساعدها على ذلك بعض أفراد الشبكة التي تنشط في المتاجرة بالمخدرات .