قرابة نصف مليون تلميذ يشرعون اليوم في امتحانات البكالوريا

يشرع اليوم قرابة نصف مليون تلميذ في القسم النهائي بمن فيهم المرشحون الأحرار في إجراء امتحانات البكالوريا على مستوى 10 131 مركز; منهم 1570 مركز خاص بالتربية الفنية والتشكيلية والموسيقية و35 مركزا لإجراء الأعمال التطبيقية للأحرار. وحسب بيان لوزارة التربية فإن كل الظروف التنظيمية والعملية قد تم توفيرها لإنجاح هذا الامتحان المصيري، ابتداء من مواضيع الاختبارات التي ''ستتناول الدروس التي تم تلقينها فعلا إلى غاية تاريخ 25 ماي .''2010 إلى جانب « اعتماد طريقة الاختيار بين موضوعين اثنين في كل مادة امتحان كما ستضاف نصف ساعة إلى الوقت الرسمي لمعالجة كل موضوع''. وعن عدد الشعب الممتحن فيها، جاء في نفس البيان، ''تسع شعب، احتلت شعبة العلوم التجريبية الصدارة بنسبة 96ر32 بالمائة بمعدل 134 518 مترشح من إجمالي المترشحين فيها، تليها شعبة آداب وفلسفة بنسبة 42ر26 بالمائة وبمعدل 107 828 مترشح''. وقدرت وزارة التربية وفقا لذات البيان، ''تكاليف الامتحانات الخاصة بهذه السنة بمليارين و258 مليون دج; فيما بلغ عدد مراكز تصحيح الامتحانات 48 مركزا، ويشرف على تأطيرها 84 701 أستاذ في مجال الحراسة وبينما بلغ عدد المصححين 33 637 إلى جانب حراس إضافيين، حيث سيصل عددهم إلى 10 حراس حسب طبيعة كل مركز وعدد مترشحيه''، كاشفة عن تشكيل لجنة وطنية للمتابعة يرأسها الأمين العام للوزارة، تهدف إلى احتواء المشاكل التي تعترض الامتحانات فضلا عن تشكيل خلية مركزية على مستوى الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات''. وبخصوص دفع التعويضات المستحقة لجميع المستخدمين المكلفين بتأطير وتنظيم مختلف الامتحانات وحراستها وتصحيحها فقد طمأنت الوزارة في بيانها ''بأنه تم اتخاذ كل الإجراءات لدفع المستحقات لأصحابها وفي وقتها''. من جهتها عبرت النقابات المستقلة عن تفاؤلها بشأن سيرورة امتحانات البكالوريا، غير أنها جددت مخاوفها بشأن القرار المتعلق بتحديد 25 تلميذا في القسم الواحد، مبرزة أنه السبب المباشر في استفحال الغش وفي حدوث الفوضى داخل الأقسام. ودعت ذات التنظيمات العمالية الوزارة الوصية إلى وجوب تدعيم الأقسام بأكبر عدد من الحراس كونها لم تتراجع عن قرارها الأول. في حين أكدت الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ في اتصال مع ''الحوار'' إلحاحها على وجوب احتواء مشكل الإطعام والنقل بالنسبة للتلاميذ الذين وجهوا إلى مراكز بعيدة عن مقر سكناهم، ليبرز أحمد خالد أن المؤسسات التربوية أغفلت مصلحة تلميذ القسم النهائي في عملية توزيعهم على مستوى مراكز الامتحان، وتجاهلت مشكل النقل الذي يصادفه الممتحن، ما أدخل الأولياء والتلاميذ في حيرة كبيرة من أمرهم، كونهم لا محالة سيتأخرون عن موعد الامتحان بالنظر لمشكل النقل سيما تلاميذ العاصمة، وكذا سيجدون أنفسهم مصادفين مشكل الغذاء لأن غالبية المراكز تفتقد للمطاعم، وهو الأمر مثلما يخلص رئيس الفيدرالية، الذي يجب أن تقف عنده مصالح بن بوزيد وقفة جدية لتفادي أي مشكل ينغص صفو امتحانات البكالوريا.