التماس عامين حبسا نافذا للمتابعين بتزوير شهادات إقامة

فتحت هيئة المحكمة بالغرفة الجزائية لدى مجلس قضاء العاصمة ملف قضية 4 متهمين لارتكابهم جنحة التزوير و استعمال المزور في محررات إدارية متمثلة في شهادات إقامة ثبت أنها تحمل ختم بلدية القصبة، حيث مثل للمحاكمة ثلاثة منهم فيما غاب رابعهم، هذا الأخير الذي يعتبر كمتهم رئيسي بصفته يعمل كضابط بالحالة المدنية على مستوى البلدية.
وحسب ما دار خلال جلسة المحاكمة فقد تمسك اثنان من المتهمين بإنكار الأفعال المتابعين إثرها، فيما صرحا أنهما تحصلا على الشهادات محل المتابعة من عند المتهم الثالث مقابل مبلغ مالي، كما أضافا أنهما لم يكونا على علم بان الشهادات مزورة. من جهته محامي الدفاع ركز على هذه التصريحات، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن موكليه بريئين من تهمة التزوير الموجهة إليهما وذلك باعتبار أن الشهادة المزورة تحمل ختم بلدية القصبة، حيث أكد انه من المستحيل أن يكون لهما ضلع في القضية خاصة أنهما ينحدران من منطقة ميلة، إضافة الى أنهما من ذوي الاحتياجات الخاصة، غير أن ممثل النيابة العامة اعتبر قرائن الإدانة ثابتة في حق المتهمين مستدلا بتصريحاتهم أمام رجال الضبطية القضائية، حيث اعترفوا بتورطهم، فيما أشار الى أنهم شاركوا في تكوين شبكة مختصة في التزوير قصد المتاجرة بها مقابل مبالغ مالية وعليه فقد التمس من المحكمة القضاء بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا ضد كل واحد والنطق بالحكم تم تأجيله إلى جلسة 17 جوان القادم.