البنوك لا تعطل عملية منح القروض ولا تقبل الملفات غير المكتملة

دعوات لشراء السكنات من المرقين المعتمدين للحد من المضاربة
أكد المفوض العام لجمعية مهنيي البنوك والمؤسسات المصرفية، عبد الرحمن بن خالفة، أن القرض العقاري الميسر الذي أطلقته الدولة لتسهيل الحصول على السكن بنسب فائدة 1 و3 بالمئة، يعتبر أداة فعالة في إنقاص التوتر الحاصل على مستوى العرض في السوق العقارية، كما من شانه القضاء على المضاربة التي تنخر الاقتصاد الوطني. وخلال استضافته أمس بحصة ''منتدى الأولى'' للقناة الوطنية رفقة الخبير الاقتصادي عبد الله بن عبيدة، دعا بن خالفة المواطنين الراغبين في الحصول على السكنات إلى التوجه للمرقين العقاريين المعتمدين من طرف الدولة، وعدم التسرع في اقتنائها من الخواص الذين يضعون أسعار جنونية للعقار، مؤكدا أن بناء مليوني وحدة سكنية في آفاق 2014 يعتبر عرضا حقيقيا بإمكانه خلق سوق عقارية تقوم على أساس الشفافية، يعمل المرقين العقاريين المعتمدين والبنوك على انجاز السكنات وفقا للشروط التي وضعتها الدولة في نصوصها القانونية.
من جهته أشار بن عبيدة إلى أن القرض الميسر من شأنه تحفيز السوق العقارية بشكل كبير، كان على الدولة مباشرتها منذ وقت طويل، معتبرا القرار خطوة للتقدم نحو الأمام للدخول إلى الاقتصاد الحديث، وأضاف أن الدولة ستصبح بعد فترة غير معنية بتوفير السكنات لمواطنيها على غرار الدول المتقدمة.
بدوره أشار بن خالفة إلى أن إطلاق السكن الترقوي كان بشرى على المرقين العقاريين لتسويق السكنات التي كانت في الانتظار في ظل الإجراء الجديد الذي باشرته الدولة، مؤكدا انه إذا كان دخل المشتري كبير وكان صغيرا في السن يمكن للبنك ان يمنح قرضا يصل إلى 800 مليون سنتيم.
وفيما يتعلق باستقبال ملفات المواطنين من قبل البنوك، نفى المفوض العام لجمعية البنوك أن تقوم هذه الأخيرة بتعطيل سير الملفات، مؤكدا أن العملية تتم بشكل آلي، وعلى البنك أن يتحصل على كافة الوثائق الضرورية قبل منح القرض الميسر لمدة تصل إلى 30 سنة، خاصة وان المواطنين يقدمون ملفات غير مكتملة لا يمكن للبنك أن يقبلها قبل الحصول على كافة الوثائق اللازمة.
وحذر بن خالفة المواطنين من اللامبالاة في تسديد أقساط القروض العقارية، وتجاوزها مدة ثلاثة أشهر، لان البنوك لن تتسامح مع هؤلاء المواطنين، حيث ستقوم مباشرة بإدراجهم في الخانة الحمراء، ولن يقتصر الردع على الإشعار والتذكير فقط وإنما سيتم تجميد حساباته في جميع البنوك وحتى الحساب الجاري البريدي، وفي هذا السياق، أكد ضيف المنتدى أن المواطنين يقومون بتسديد أقساط القروض السكنية السابقة بطريقة مريحة، إلا انه بدأت تظهر بعض ملامح اللامبالاة أو الشعور بثقل القرض.
واثأر الخبير الاقتصادي، قضية عدم توفر المواطنين في الريف على شهادة ملكية الأراضي لبناء السكن بقروض ميسرة، معتبرا انه سيكون حاجزا يحول دون الحصول على القرض وبالتالي عدم لنجاز السكن، لكن بن خالفة طمأن المواطنين القاطنين في الريف، وأكد أنه يمكنهم التقدم للبنك بتقديم شهادة الحيازة المعادلة لشهادة الملكية، وتكون بمثابة رهن يعتمد عليها البنك لمنح القرض.