ندرة الشقق بالعاصمة يقلل من نسب نجاح القرض العقاري الميسر

المفوض العام لجمعية البنوك ل"الشروق"

وصف المفوض العام لجمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، الوتيرة التي تسير بها عملية دراسة ملفات القروض العقارية على مستوى البنوك ب"المشجعة"، وأكد بأن الأسابيع والأشهر المقبلة، ستشهد تطورا نوعيا بتمكن المواطن من آليات وتعقيدات الملف العقاري.
وقال بن خالفة في تصريح ل"الشروق": "أعتقد أن الموافقة على ما يعادل ألفي ملف عقاري كل شهر، يعتبر خطوة نوعية على طريق نجاح القرض العقاري الميسر"، مشيرا إلى أن الأرقام التي كشف عنها الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط "كناب بنك" بهذا الشأن، تعطي إشارة "مشجعة".
وكان الصندوق الوطني للتوفير والإحتياط قد كشف عن أرقامه الأولية بخصوص القرض العقاري الميسر (بنسبة واحد بالمائة)، وأكد بأنه وافق على 856 ملف من بين الملفات التي تم إيداعها بداية من 14 مارس المنصرم، بقيمة إجمالية تقدر بحوالي 83 مليار سنتيم إلى غاية 30 ماي الفارط، أي في مدة شهرين ونصف.
وذكر مفوض عام جمعية البنوك أن "القرض العقاري الميسر لازال في بداياته الأولى، ومن الطبيعي أن يسيطر شيء من التحفظ على أداء البنوك، لكن بنك التوفير والاحتياط بصفته مؤسسة مالية متخصصة في العقار، ومعه البنوك العشر الأخرى، سيتجاوزون هذا التحفظ مع مرور الوقت".
ورفض المتحدث اختزال نجاح القرض العقاري الميسر في طريقة تعاطي البنوك مع الملفات، وربط شروط النجاح أيضا بديناميكية العملية التي تتطلب حصول طالب القرض على عقد الشراء من المرقي العقاري، عندما يتعلق الأمر بالسكن الجاهز، أو بقرار استفادة موقع من طرف الوالي عندما يتعلق الأمر بالسكن الريفي.
وبرأي عبد الرحمان بن خالفة فإن العائق الكبير أمام نجاح القرض العقاري الميسر، خاصة على مستوى العاصمة التي تعتبر الأكثر طلبا، يتمثل في قلة العرض، أي المساكن الجاهزة المعروضة للبيع من طرف المرقين العقاريين العموميين أو الخواص، بسبب استنزاف الفضاءات العقارية خلال السنوات الأخيرة، غير أن شيوع امتيازات القرض العقاري الميسر وانتقاله إلى الولايات والمدن الداخلية، من شأنها أن ترفع من قائمة المستفيدين في المستقبل القريب، يضيف المتحدث