مجلس شورى اتحاد المغرب العربي يناشد القادة تفعيل هياكل الاتحاد

أقر مجلس شورى اتحاد المغرب العربي تشكيل وفد عنه لزيارة قطاع غزة المحاصر خلال الأيام القادمة والاطلاع على الوضع الإنساني الكارثي الذي يعيشه سكانه، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته كاملة في فك هذا الحصار الجائر، ودعا المجلس من جانب آخر إلى تفعيل هياكل ومؤسسات إتحاد المغرب العربي بالشكل الذي يؤدي إلى تشكيل كتلة اقتصادية وقوة إقليمية مؤثرة في المنطقة. وجاء في البيان الختامي الذي أعقب مراسيم اختتام الدورة السابعة لمجلس شورى اتحاد المغرب العربي التي نظمت بقصر الأمم بنادي الصنوبر أول أمس، أن المجلس سيشكل وفدا عنه خلال الأيام القادمة لزيارة قطاع غزة المحاصر والوقوف على حجم المعاناة التي يكابدها سكان القطاع جراء هذا الحصار النازي، مجددا استنكاره الشديد للاعتداء السافر الذي طال قافلة أسطول الحرية على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي في عرض المياه الدولية.
ودعا المجلس في هذا السياق المجتمع الدولي إلى التدخل وتحمل مسؤولياته كاملة في فك الحصار على الشعب الفلسطيني، وإجبار إسرائيل على الخضوع للقانون والمواثيق الدولية ومن ثمة تمكين الفلسطينيين من حقهم في إقامة دولتهم المستقلة. وعلى الصعيد المغاربي دعا المشاركون في الدورة السابعة المختتمة أول أمس إلى تفعيل مؤسسات الاتحاد من أجل تكوين مجموعة اقتصادية متكاملة وفاعلة، وتكتلا سياسيا منسجما وتشكيل قوة إقليمية مؤثرة في المنطقة، وهذا من خلال بعث حركية ونجاعة أكبر في هياكله وأجهزته لتواكب التحديات المتسارعة التي ما فتئت تفرزها الساحة الإقليمية والدولية.
وجاء أيضا في البيان الذي تلاه الأمين العام للاتحاد السعيد مقدم أن المجلس يدعو الدول الخمس إلى مزيد من العمل الوحدوي بالشكل الذي يحقق الأهداف التي أنشئ الاتحاد من أجلها وهي تقدم ورفاهية شعوب المنطقة وتشكيل قطب إقليمي مؤثر، إضافة إلى تعزيز التعاون بين اتحاد المغرب العربي ومختلف الاتحادات والتكتلات الإقليمية المماثلة جهويا ودوليا في إطار شراكة متوازنة تراعي المصالح المشتركة للشعوب المغاربية.
وفي سياق آخر بارك المجلس ترسيم سنة 2010 سنة للشباب من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذا إلحاق برلمان الطفل المغاربي بهياكله الدائمة. من جانب آخر كان اليوم الثاني من أشغال الدورة الذي عرف إعادة توزيع مناصب اللجان الدائمة في المجلس، والذي شهد بعض الاحتجاجات خصوصا من نواب التجمع الوطني وبدرجة أقل حركة مجتمع السلم، الذين انتقدوا طريقة توزيع هذه المناصب التي آلت جلها إلى نواب حزب جبهة التحرير الوطني، ووصل الأمر ببعضهم إلى حد مقاطعة مأدبة العشاء التي أقامها عبد القادر بن صالح وعبد العزيز زياري في إقامة الميثاق على شرف المشاركين في الدورة. وتبعا لما قاله بعض المشاركين فإن الأرندي قد رأى في الموضوع إقصاء لعناصره وأن ما تحصل عليه لا يليق بحجمه ولا بوعائه النيابي في غرفتي البرلمان، وهو ما جعله يشتكي لرئيسي غرفتي البرلمان بن صالح وزياري اللذين يكونا حسب نفس المصادر قد أمرا بمراجعة توزيع المناصب بالشكل الذي يرضي الجميع.
تجدر الإشارة إلى أن مراسيم اختتام الدورة التي استلمت فيها الجزائر الرئاسة الدورية للمجلس من تونس ممثلة في النائب عن جبهة التحرير الوطني عيسى خيري لعهدة مدتها سنتين، قد تمت بالمصادقة على تقارير كل من لجنة الاقتصاد والمالية والتخطيط والأمن الغذائي ولجنة شؤون المرأة والطفل ولجنة الشؤون السياسية ولجنة البنية الأساسية، إلى جانب لجنة الموارد البشرية، كما قام المشاركون بتوجيه رسائل شكر إلى رؤساء دول الاتحاد الخمسة.