ثلاث اتفاقيات مع جمعيات وطنية للمشاركة في البرنامج... تسجيل 216 ملف لتأهيل المؤسسات في 2007

مصطفى بن بادة
أكد مصطفى بن بادة وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية لدى إشرافه أمس على افتتاح اليوم الدراسي حول '' دور المنظمات والجمعيات المهنية في تنفيذ البرنامج الوطني لتأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة '' ، أن العملية التحسيسية التي نظمت خلال سنة ,2007 أسفرت عن تسجيل 680 تصريح بالاهتمام بالبرنامج لدى الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وانطلقت عمليات التشخيص الأولى ل 216 مؤسسة، هي حاليا في طور الدراسة.
وأشار الوزير إلى أن العدد المسجل يعبر عن الوعي الحقيقي لهذه المؤسسات وحاجتها في التطور والتحسين والنمو في ظل المنافسة. وأوضح الوزير أن هذا العدد يعتبر إيجابيا بالنظر إلى عدد المؤسسات التي استفادت من برنامج التأهيل الأول والمقدرة بحوالي 450 مؤسسة خلال 4 سنوات، وهو الشيء الذي يدفع للتفاؤل بنجاح البرنامج الذي سينطلق مع نهاية السنة الجارية، وأضاف بن بادة أن برنامج التأهيل هذا يستهدف المؤسسات الخدماتية التي تنشط في قطاعات البناء والأشغال العمومية والسياحة، بعدما مسّ البرنامج الأول المؤسسات الصناعية بصفة خاصة، حيث توجهت الوكالة الوطنية لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى الشرائح الهامة من نسيج هذه المؤسسات التي تنشط في قطاع الخدمات والممثلة بحوالي 60 بالمئة منها، لتعطيها فرصة تحسين أدائها من خلال طرق تنظيم عصرية لتتمكن من تحقيق تنافسيتها. من جهة اخرى، دعا الوزير في كلمته المنظمات والجمعيات المهنية إلى مرافقة الدولة في تحفيز وترقية الثقافة المقاولاتية والابتكارية وتأهيل الآلة الإنتاجية الوطنية، وتم في هذا الاطار التوقيع أمس على اتفاقيات بين ثلاث جمعيات وطنية ووكالة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، من أجل التعرف على خصوصيات مختلف الجمعيات المهنية وفروع النشاطات المختلفة التي تنشط بها، ومدى رغبتها في الاستفادة من برامج التأهيل المسطرة، والكشف عن طلباتها وأولوياتها في هذا الإطار من خلال الانشغالات التي تعبّر عنها في هذا اليوم الدراسي، وعليه أكد الوزير أن الوكالة التابعة لمصالحه الوزارية ستقوم بتسطير برامج عمل تستجيب فعلا لحاجيات وخصوصيات هذه الجمعيات، خاصة وأن النتائج المنتظرة من هذا البرنامج هو الوصول إلى أكبر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. للإشارة فإن الجمعيات الثلاث التي وقعت الاتفاقيات مع الوكالة تتمثل في الجمعية الوطنية للمقاولين الجزائريين، الجمعية الوطنية للصناعات الغذائية والجمعية الوطنية لمؤسسات التكوين المعتمد.من جانبه دعا زعيم بن ساسي رئيس المجلس الوطني الاستشاري لترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى وضع استراتيجية موحدة للفاعلين في هذا القطاع قائمة على مسار دائم للتشاور وتبادل الآراء بين السلطات العمومية والجمعيات والمنظمات المهنية والمؤسسات المعنية على السواء، بالإضافة إلى استغلال الكفاءات المحلية المتواجدة بكثرة في هذه الجمعيات في مجال الخبرة والمناولة والمحاسبة وغيرها في برامج تأهيل المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.