سونلغاز تعيد إدماج ''أ. أم .سي'' سطيف لأجهزة القياس والمراقبة ضمن فروعها

كشف الرئيس المدير العام المؤسسة الوطنية لأجهزة القياس والمراقبة نور الدين حمودة عن إعادة إدماجها ضمن الشركة الأم سونلغاز وذلك في أعقاب الاجتماع الأخير لمجلس مساهمات الدولة. وأضاف مدير ''أ. أم .سي'' بسطيف أن عودة المؤسسة إلى رحاب الشركة الأم مجموعة سونلغاز ستسمح بتفعيل نظرة مستقبلية ووضع إستراتيجية وطنية للنمو الاقتصادي، تعتمد على توسيع شبكة النشاطات المقترحة، بالإضافة إلى تحقيق أقصى الفوائد الناجمة عن إعادة الإدماج المقررة والمنتظرة منذ فترة طويلة، عن طريق التفكير في إنجاز مرافق جديدة لإنتاج منتجات أخرى تتيح الالتحاق بركب التقدم والتكنولوجيا. وحسب نفس المسؤول فإن هذه المؤسسة التي كانت سنة 1990 تحت ثقل عبئي ب 100 مليار سنتيم من الديون، غير أنها تمكنت من تحقيق سيولة مالية ورقم أعمال يفوق 400 مليار سنتيم فيما لم يكن في السابق يتجاوز حد 150 مليار سنتيم. ووصف المتحدث هذه الوضعية المالية بالحسنة لاسيما وأن المؤسسة المنبثقة سنة 1983 عن إعادة هيكلة الشركة الوطنية للكهرباء والغاز بعدما مرت بأوضاع صعبة في السابق، حيث ارتفع مؤشر المردودية المسجلة من طرف هذه المؤسسة التي تنتج وتسوق أجهزة القياسات والطب والحماية إلى 20 بالمائة من رقم الأعمال، حيث سيسمح المخطط الخماسي 2010-2014 بتوسيع عروضها بخلق عدادات من أجيال جديدة مع خيارات جد متقدمة، وذلك ما يدفع المؤسسة إلى الانتقال للسرعة العالية في سبيل تحقيق أهدافها المنشودة على حد تعبير نفس المسؤول الصناعي. وأعلن نور الدين حمودة بأن ''أ. أم .سي'' بسطيف التي قطعت مع صيغة شراء الإجازات قد انخرطت ضمن مسار الطاقات المتجددة، كما يشكل بالنسبة لها برنامج تطوير الغاز والسكن فرصا تسمح لها بتحقيق نسب نمو من شأنها إعطاء صورة مشرقة لوجه المؤسسات العمومية. ذكر المسؤول أن المؤسسة تمكنت من افتكاك صفقة تنصيب 12 محطة للخدمات من بين أصل 50 مبرمجة على محور الطريق السريع شرق-غرب، بفضل خبرتها كمتعامل اقتصادي ذو مصداقية ولا يمكن تجاهله في سوق الأجهزة الطاقوية للبلاد، الأمر الذي مكنها من التأقلم بنجاح مع متطلبات السوق وإحلال التوازن بين نظامها التسييري والحسابات الاجتماعية.