مراكز تجارية خالية على عروشها وأخرى تتساقط جدرانها

تشهد ولاية الجزائر العاصمة منذ فترة سباقا محموما بين عدد من الخواص والشركات لإنشاء مراكز التجارة والأعمال، هذه الأخيرة التي عرفت طريقها إلى قلوب الزبائن عبر أكثر من بلدية، ولعل الأكثر اشتهارا مركز ''القدس'' بالشراقة وهو المركز التجاري الأضخم في إفريقيا بأكملها كونه يتسع لأزيد من 430 محل تجاري وبه 21 طابقا، فضلا عن مركزي ''حمزة'' و ''طيبة'' الكائنين ببلدية باش جراح بالجزائر العاصمة.
غير أن انتشار هذه المراكز التجارية غالبا ما يعود بالسلب على البلدية ذاتها وحتى على المواطنين المقيمين بها، بحكم انتشار الباعة الفوضويين بجوار مثل هذه الأسواق التجارية الفخمة وما يترتب عنه من سلبيات أخرى كانتشار النفايات وبقايا المبيعات كما هو عليه الحال بالقرب من المركز التجاري ''حمزة'' الكائن ببلدية باش جراح. وعلى الرغم من أن ''أميار'' البلديات لا يجدون إشكالا في أن تحتضن بلدياتهم مثل هذا النوع من المراكز، ولا يشتكون من الوضع إطلاقا، بل على العكس يرحبون بالفكرة كون أن المداخيل التي يجنونها منها تعود عليهم بالإيجاب، إلا أن الإقبال المتزايد واليومي للزبائن على هذه الأسواق الفخمة يزيد من الحركية ويتسبب في اكتظاظ طرقات البلدية، فضلا عن امتلاء الحافلات عن آخرها وهو الوضع الذي بات يشكو منه سكان البلديات التي تضم مراكز تجارية عبر إقليمها، فضلا عن ارتفاع معدل الجريمة خارج هذا النوع من المراكز من جهة، وتحول طرقات وشوارع حتى أزقة هذه البلديات والأحياء السكنية إلى مواقف وحظائر لسيارات الزبائن.
مركز بئر خادم خالي على عروشه ومركز القبة تتهاوى جدرانه
من جهة أخرى، تشكو بعض المراكز التجارية التي تم إنجازها منذ فترة ببعض البلديات من ضعف إقبال الزبائن عليها، وعلى الرغم من أنها تضم طوابق مرتفعة ومبنية على شاكلة أبراج تضم مئات المحلات، إلا أنها خالية على عروشها، ويشكو الباعة والتجار بداخلها من كساد سلعهم نظرا لندرة الزبائن مثلما هو عليه الحال بالنسبة للمركز التجاري الكائن ببلدية بئر خادم. من ناحية أخرى، تواجه بعض المراكز التجارية إشكالا من نوع آخر مثلما هو عليه الوضع بالمركز التجاري الكائن ببلدية القبة والذي صارت جدرانه منذ فترة آخذة في الانهيار بسبب انتشار الرطوبة ما تسبب في توقف نشاط المحلات التجارية الموزعة بداخله وزاد من تذمر التجار والزبائن على حد السواء، خصوصا منهم أولئك الذين تعودوا على اقتناء حاجياتهم من هناك. وتبقى مسؤولية ما يحدث عبر هذه المراكز التجارية موزعة على أطراف مشتركة أهمها صاحب المركز التجاري ومصالح البلدية التي بإمكانها كراء مجموع المحال التجارية الكائنة بالمبنى التجاري، وغالبا ما تتهاون في صيانة ممتلكاتها.