قرار الحد من المهاجرين غير الأوروبيين يعصف ب 65 ألف جزائري مقيمين ببريطانيا

يتوقع أن تعلن وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، اليوم، عن خطة جديدة تهدف للحد من عدد المهاجرين إلى بريطانيا من خارج الاتحاد الأوربي، حيث سيتم اتباع منظومة جديدة من القوانين عند منح تأشيرات العمل للراغبين بالقدوم إلى بريطانيا من خارج الاتحاد، ومن المنتظر أن يبدأ العمل على تطبيق الخطوات الجديدة المؤقتة على الفور، بانتظار إقرارها بشكل دائم بعد نحو سنة، وستحدد ماي عدد المهاجرين القادمين للعمل ببريطانيا ب 24 ألف و100 شخص، إلى غاية شهر أفريل من السنة القادمة، وهو رقم يقل بنحو5 بالمائة عن الرقم المعتمد حاليا.
وقالت صحيفة ال''تيليغراف'' اليمينية أول أمس، إن أكثر من مليون وظيفة، أي نصف الوظائف التي خلقتها حكومة حزب العمال خلال حكمها، ذهبت إلى أشخاص غير بريطانيين، كان يمكن ألا يتم منحهم تأشيرات عمل، وأضافت الصحيفة، المهاجرون من خارج الاتحاد الأوروبي تم منحهم تأشيرات عمل على الرغم من أن هناك مئات الآلاف من البريطانيين العاطلين عن العمل. ويقدر الخبراء أن تؤدي خطوات تخفيف العجز العام التي أعلن عنها وزير الخزانة جورج أوزبورن نهاية الأسبوع الماضي، إلى الدفع بأكثر من 700 ألف موظف إلى البطالة. وينتظر أن يعصف القراران في آن واحد بحوالي 65 ألف جزائري مقيم ببريطانيا، يشغل قرابة الألف و800 منهم مراكز عليا ويساهمون في الاقتصاد البريطاني من بينهم أساتذة جامعيون ومدراء وموظفو بنوك، في حين يعمل البقية كموظفين بسطاء في ميادين شتى. ويذكر بأن حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء السابق غوردن براون، كان قد أطلق حملة تحت شعار ''الوظائف البريطانية للبريطانيين''، لطمأنة البريطانيين إلى أنه يدرك حجم قلقهم من العمالة الأجنبية، إلا أن حزب المحافظين اتهمه بأن حملته كانت شعارا فارغا من دون خطوات.