يتوقع أن تعلن وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي، عن خطة جديدة تهدف للحد من عدد المهاجرين إلى بريطانيا من خارج الاتحاد الأوربي، بحيث سيتم إتباع منظومة جديدة من القوانين عند منح تأشيرات العمل للراغبين في القدوم إلى بريطانيا من خارج الاتحاد. ومن المنتظر أن يبدأ العمل بتطبيق الخطوات الجديدة المؤقتة على الفور، في انتظار إقرارها بشكل دائم بعد سنة تقريبا. و ستحدد تيريزا عدد المهاجرين القادمين للعمل ببريطانيا ب 24 ألف و100 شخص، إلى غاية شهر أفريل من السنة القادمة، وهو رقم يقل بنحو5 بالمائة عن الرقم المعتمد حاليا. يذكر أن أكثر من مليون وظيفة، أي نصف الوظائف التي خلقتها حكومة حزب العمال خلال حكمها، ذهبت إلى أشخاص غير بريطانيين، كان يمكن ألا يتم منحهم تأشيرات عمل. زيادة على أن المهاجرين من خارج الاتحاد الأوروبي تم منحهم تأشيرات عمل على الرغم من أن هناك مئات الآلاف من البريطانيين العاطلين عن العمل. ويقدر الخبراء أن تؤدي خطوات تخفيف العجز العام التي أعلن عنها وزير الخزانة جورج أوزبورن نهاية الأسبوع الماضي، إلى الدفع بأكثر من 700 ألف موظف إلى البطالة. هذا وينتظر أن يعصف القراران في آن واحد بحوالي 65 ألف جزائري مقيم ببريطانيا، يشغل قرابة الألف و800 منهم مراكز عليا ويساهمون في الاقتصاد البريطاني من بينهم أساتذة جامعيون ومدراء وموظفو بنوك، في حين يعمل البقية كموظفين بسطاء في ميادين شتى. وتجدر الإشارة إلى أن حزب العمال بزعامة رئيس الوزراء السابق غوردن براون، كان قد أطلق حملة تحت شعار ''الوظائف البريطانية للبريطانيين''، لطمأنة البريطانيين إلى أنه يدرك حجم قلقهم من العمالة الأجنبية، إلا أن حزب المحافظين اتهمه بأن حملته كانت شعارا فارغا من دون خطوات.
