صيغة قوانين لحكامة المؤسسات مكيفة مع خصوصيات كل قطاع قريبا

أفاد رئيس مجموعة العمل المعدة للقانون الجزائري للحكامة سليم عثماني أنه سيتم مستقبلا إعداد قوانين لحكامة المؤسسات تكون مكيفة مع خصوصيات كل قطاع، وفي نفس الوقت ستكون مكملة للقانون الجزائري الأول لحكامة المؤسسات الذي يعتبر قانونا قاعديا، بعدما تم الموافقة عليه في مارس 2009 من قبل الجمعيات المهنية المتمثلة في ''نادي النشاط والتفكير حول المؤسسة''، و''منتدى رؤساء المؤسسات''، و''جمعية المنتجين الجزائريين للمشروبات'' مع دعم وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعات.
وأوضح المتحدث بخصوص حصيلة مدى انخراط المؤسسات في هذا القانون أنه ستكون جاهزة في سنة ,2011 وستأتي بعد الانتهاء من التحقيق حول تطبيقات حكامة المؤسسات الجزائرية خلال الأسبوع الأول من جويلية المقبل، حيث سيسمح هذا التحقيق الذي يمس 250 مؤسسة على مستوى الوطن بمعرفة مستوى تواجد الحكامة بالمؤسسات الجزائرية.
ومن جهته، أكد الرئيس المدير العام للمؤسسة الاستشارية ''هيمليس كربورات فينانس'' كبار إلياس فيما يتعلق بهذا القانون أنه يعني مختلف أنواع المؤسسات العمومية والخاصة، ويرمي إلى تحسين المصداقية وجاذبية المؤسسات في سياق نظرتها للتنمية وكذا تسهيل حصولها على رؤوس الأموال بنكية وغير بنكية وتجنيد الموارد البشرية وضمان مخططات التداول في المؤسسات وديمومتها.
وأضاف المتحدث أن محيط تدخل حكامة المؤسسات يشمل عدة نقاط من أبرزها العلاقة فيما بين المساهمين والمسيرين التنفيذيين وطرق تسيير المؤسسات العائلية لاسيما في مرحلتي الجيلين الأول والثاني، إضافة إلى علاقة المؤسسات مع الأطراف المشاركة خاصة الدولة
والزبائن والممونين وكذا دور المواطن في المؤسسات وبمناسبة هذا اللقاء تم تقديم مهام المعهد الجزائري المسمى ب''حوكمة الجزائر'' وأفاقه حيث يعمل على تشجيع المؤسسات للانخراط في مبادئ حكامة المؤسسات وتدعيم ومرافقة مدى تطبيق حكامة المؤسسات الجزائرية وكذا تطوير اقتراحات عصرنة التنظيمات في مجال الحكامة بغية تحسين التنافسية والنجاعة الشاملة للنسيج الاقتصادي.