تكون مكيفة مع خصوصيات كلقطاع..إعداد قوانين لحكامة المؤسسات قريبا

كشف رئيس مجموعة العملالمعدة للقانون الجزائري للحكامة، سليم عثماني، أنه سيتم مستقبلا اعداد قوانين لحكامة المؤسساتتكون مكيفة
مع خصوصيات كل قطاع.
وأوضح رئيس مجموعة العملالمعدة للقانون الجزائري للحكامة سليم عثماني على هامش هذا لقاء جهويتحسيسي حول " القانون الجزائري لحكامة المؤسسات "بوهران أنهسيتم إدراج قوانين عبر مراحل تكون مكيفة مع خصوصيات كل قطاع ومكملة للقانونالجزائري الأول لحكامة المؤسسات الذي يعتبر قانونا قاعديا.
وتم الموافقة علىالقانون الأول في مارس 2009 من قبل الجمعيات المهنية المتمثلة في "نادي النشاطوالتفكير حول المؤسسة" و"منتدى رؤساء المؤسسات" و"جمعية المنتجين الجزائريينللمشروبات" مع دعم وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الصناعات التقليدية.
وبخصوص حصيلة مدى انخراط المؤسسات في هذا القانون ذكر نفس المتحدثأنها "ستكون جاهزة في سنة 2011" وستأتي بعد الانتهاء من التحقيق حول تطبيقاتحكامة المؤسسات الجزائرية خلال الأسبوع الأول من جويلية المقبل.
وسيسمح هذاالتحقيق الذي يمس 250 مؤسسة على مستوى الوطن بمعرفة مستوى تواجد الحكامةبالمؤسسات الجزائرية حسبما أشار اليه ذات المصدر.
وفيما يتعلق بهذا القانون فأكدالرئيس المدير العام للمؤسسة الاستشارية"هيمليس كربورات فينانس"، كبارالياس الذي نشط هذا اللقاء أنه "يعني مختلف أنواع المؤسسات العمومية والخاصةويرمي الى تحسين المصداقية وجاذبية المؤسسات في سياق نظرتها للتنمية وكذا تسهيلحصولها على رؤوس الأموال (بنكية وغير بنكية)وتجنيد الموارد البشرية وضمان مخططاتالتداول في المؤسسات وديمومتها".
ويشمل محيط تدخل حكامة المؤسسات عدة نقاط منأبرزها العلاقة فيما بين المساهمين وبين هؤلاء والمسيرين التنفيديين وطرق تسييرالمؤسسات العائلية لاسيما في مرحلتي الجيلين الأول والثاني اضافة الى علاقةالمؤسسات مع الأطراف المشاركة خاصة الدولة والزبائن والممونين وكذا دور المواطنفي المؤسسات حسب نفس المحاضر.
وبعد أن تطرق باسهاب الى مفهوم الحكامة في العالمأشار ذات المتدخل الى أن "تحقيق حكامة المؤسسات يرتكز على أربعة مبادئ أساسية منبينها الشفافية والمسؤولية".
وبمناسبة هذا اللقاء تم تقديم مهام المعهد الجزائريالمسمى ب"حوكمة الجزائر"وأفاقه حيث يعمل على تشجيع المؤسسات للانخراط في مبادئحكامة المؤسسات وتدعيم ومرافقة مدى تطبيق حكامة المؤسسات الجزائرية وكذا تطويراقتراحات عصرنة التنظيمات في مجال
الحكامة بغية تحسين التنافسية والنجاعةالشاملة للنسيج الاقتصادي.
ومن مهام هذا المعهد الذي تم انشاءه بدعم من وزارةالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعات التقليدية و"نادي النشاط والتفكير حولالمؤسسات" الكائن بالجزائر العاصمة وكذا المركز الدولي للمؤسسات الخاصة منالولايات المتحدة الأمريكية التحسيس حول القانون الجزائري لحكامة المؤسساتوالمشاركة في الملتقيات الدولية.
للاشارة فان لقاء وهران جاء بعد ذلك المنظمبعنابة مع بداية جوان الحالي والذي سيليه لقاء مماثل بالعاصمة مع نهاية نفسالشهر بمبادرة من النادي المذكور وبدعم من المركز الأمريكي.