أكد المدير العام لبريد الجزائر بوثلجة عماري أن المؤسسة ليس لها أي موقع هام على الصعيد العالمي في مجال توزيع البريد والطرود من ناحية المعايير، وكذا على المستوى المحلي نظرا للمنافسة الشديدة التي يفرضها متعاملون أجانب في هذا المجال. وأوضح المتحدث، أمس، على هامش ورشة إقليمية حول تطوير وتحسين نوعية خدمات البريد العاجل الدولي في المنطقة العربية، نظمت بالجزائر، أن الدولة تدخلت مباشرة بمنح ترخيص حصري لبريد الجزائر لاستغلال وتوفير خدمات وبريد الرسائل العادي والسريع التي لا تتجاوز الوزن المحدد، وكذا الطوابع البريدية وكل علامات التخليص الأخرى والحوالات البريدية وخدمة الصكوك البريدية حتى تتمكن المؤسسة من استعادة مكانتها وفرض تواجدها بالسوق الوطني للبريد والطرود. وفي هذا الصدد، أفاد المدير بوثلجة عماري أن المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي بصدد توفير برمجيات خاصة بالمؤسسات المنخرطة فيه بما فيها بريد الجزائر، قصد تأمين ديمومة خدمات البريد السريع وفق المعايير والمتطلبات من خلال التوزيع وإدخال المعلومات والإشعار بالوصول للزبائن. وأضاف المتحدث أن ما يزيد عن 95 بالمائة من مكتب بريد الجزائر على المستوى الوطني قد تم توصيلها بالشبكة المعلوماتية ''انترنيت''، بغية ضمان الخدمة العمومية المتساوية عبر كافة نقاط الوطن، مشيرا إلى أن إشكالية التوزيع تكمن في عدد الوسائل والإمكانيات المتوفرة وكذا حجم المنتوج وفق تناسب طردي لضمان الفاعلية. وأشار المسؤول في تعريفه مفهوم البريد السريع أن هذه الخدمة تستلزم شبكة معلوماتية مترابطة وفعالة تقنيا وتحتاج أيضا لطريقة عمل منذ إيداع الطرد أو رسالة البريد العادي إلى غاية توزيعه، وفي هذا الشأن شرعت مؤسسة بريد الجزائر في حملات تحسيسية للمواطنين حول مستلزمات أولية ترتكز على العنونة لتسهيل عمل المتعاملين في هذا المجال. وفي ذات السياق، شرعت مؤسسة بريد الجزائر عبر فرع البريد السريع ''آو. أم. أس'' منذ سنتين في بناء قاعدة للمعطيات تخص عناوين المواطنين والمؤسسات، حيث سيستغرق البرنامج مدة زمنية لمواكبة التطورات لا سيما مع اتساع النسيج العمراني والصناعي في إطار تجسيد مشاريع برنامج الإنعاش الاقتصادي والتنمية الاجتماعية. بالإضافة إلى إنجاز مراكز لتجميع سعاة البريد على مستوى مواقع توزيع الرسائل العادية والسريعة ومختلف أنواع الطرود، حيث يجري تأهيل كافة السعاة للاستفادة من خبرتهم المتراكمة على مدى سنوات في هذا المجال.
