أكد رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح أول أمس بأن النصوص المصادق عليها خلال الدورة الربيعية للبرلمان أتت لمرافقة الجهود التنموية للدولة، مرجعا ''تواضع'' النصوص القانونية التي عرضت على البرلمان إلى التطورات التي عرفتها البلاد وعلى رأسها التغيير الحكومي. وفي كلمة ألقاها في اختتام الدورة الربيعية لمجلس الأمة أوضح بن صالح أن ''كافة النصوص التي صادق عليها البرلمان خلال هذه الدورة جاءت لمرافقة جهود الدولة الرامية إلى تحقيق التنمية'' و ''تعزيز المنظومة القانونية الوطنية''. كما أشار إلى أن تأخر وصول مشاريع النصوص القانونية إلى البرلمان وتواضع عددها يمكن تبريره بالظروف والتطورات التي عرفتها البلاد خلال هذه الفترة والمتمثلة في عمل البرلمان مع حكومتين وليس حكومة واحدة. واستعرض بن صالح بإيجاز مجموعة النصوص التي صادق عليها المجلس، مبرزا أهم أهدافها على غرار القانون المتعلق بالخبير المحاسب وقانون المنافسة والقانون المتعلق بالممارسات التجارية وكذا القانون البحري. كما توقف عند القانون المتعلق بتحديد شروط وكيفيات استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للأملاك الخاصة بالدولة والذي يعد النص ''الأكثر بروزا والأكبر أهمية''، حيث يرمي في الأساس إلى حماية الأرض من تحويلها عن وظيفتها الفلاحية. ولتجسيد الاستقرار القانوني للعقار جاء القانونان المتعلقان بتهيئة الإقليم واستغلال الأراضي الفلاحية، حيث ''تبقى غاية الدولة في النهاية التحكم في الآليات الأساسية لسير الاقتصاد وتجاوز العراقيل المثبطة للفلاحين في الإنتاج'' يضيف السيد بن صالح. وعلى صعيد آخر ثمن رئيس مجلس الأمة المصادقة على اللائحة الخاصة بالقانون الأساسي لموظفي وإطارات البرلمان الذي اعتبره مكسبا لعمال وإطارات هذه الهيئة. كما سجل بالمناسبة ''ارتياحه'' لمصادقة الحكومة على البرنامج الخماسي الذي خصص له غلاف مالي ''فاق كل التوقعات'' والذي يدفع إلى ''النظر إلى المستقبل بكثير من التفاؤل''.
