قضية الجزائري المرحل من غوانتانامو

النيابة العامة للعاصمة تؤكد احترامها للإجراءات القانونية
أكدت أمس النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة أن قضية المدعو ناجي عبد العزيز وهو الرعية الجزائري المفرج عنه من معتقل غوانتانامو، قد تمت معالجتها بكل شفافية في كنف الاحترام التام للقانون من حيث الإجراءات والآجال.
وأشارت ذات المصادر القضائية إلى أنه في إطار رفع كل لبس حول وضعية المعني فإنه يتعين التوضيح بأن الشخص المذكور هو من جنسية جزائرية وقد تم ترحيله بتاريخ 18 جويلية 2010 من غوانتانامو بالولايات المتحدة الأمريكية إلى مطار هواري بومدين قبل أن يتم تقديمه بتاريخ 25 جويلية 2010 من طرف الضبطية القضائية أمام نيابة الجمهورية لمحكمة سيدي محمد بالعاصمة وذلك بعد فترة توقيف للنظر. وذكرت النيابة العامة بأن مدة التوقيف للنظر في جرائم الإرهاب تقدر ب 12 يوما كحد أقصى وفقا للمادة 51 من قانون الإجراءات الجزائية، وتمت متابعة المعني ووضعه أمام الرقابة القضائية بموجب طلب افتتاحي أمام قاضي التحقيق لدى محكمة سيدي محمد، وبذلك فإن وضعية المعني- حسب ذات المصدر- تم معالجتها في كنف الاحترام التام للقانون من حيث الإجراءات ومن حيث الآجال وبكل شفافية ولا تستدعي أي تهويل.