أحكام تراوحت بين 3 و5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين الرئيسيين بالنصب والتزوير

قضت محكمة الجنح بمجلس قضاء العاصمة بإدانة 3 متهمين من بينهم متهم في حالة فرار بموجب مجموعة التهم المنسوبة إليهم (تكوين مجموعة أشرار، النصب والاحتيال والتزوير واستعمال المزور في محررات رسمية وإدارية) وذلك بتسليط عقوبة تراوحت مدتها بين 3 و 5 سنوات سجنا نافذا، حيث التمس وكيل الجمهورية بذات المحكمة تأييد الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية سيدي أمحمد التي قضت بعقوبة متفاوتة تراوحت بين 3 أشهر و 6 سنوات.
مثل أمام المحكمة في قضية الحال 14 متهما من بينهم 8 موقوفين وذلك إثر قيامهم بالنصب على عدة أشخاص بتقدمهم كوكلاء معتمدين لبيع الأجهزة الكهرومنزلية بالتقسيط التابعة لمؤسسة جيماد في كل من براقي وباب الواد حيث من بين المتهمين صحفي وزميله (ف. الطيب) والمتهم (م. العيد) الذين كانوا يقصدون المحال ويقدمون شيكات وملفات إدارية مزورة قاموا باستخراجها من بلدية باش جراح من رئيس مصلحة الحالة المدنية الذي سهل لهم العملية من خلال تقديم أسماء مختلفة تمكنوا بواسطتها من الاستحواذ على الأجهزة. القضية طرحت إثر الشكوى التي تقدمت بها امرأة من دار البيضاء لمصالح الأمن، مفادها أن ابنها قام بسرقة شيكات من دفترها الخاص، حيث وجدت جزءا من راتبها ناقصا والذي وجه لدفع قسط وهمي لشركة جيماد. يتابع أغلب المتهمين في هذه القضية بجنحة إخفاء أشياء مسروقة وذلك باقتنائهم أجهزة تلفزيونية بمبلغ 15 ألف دينار عوض 32 ألف دينار وبعد شروع مؤسسة جيماد في تسوية وضعية زبائنها المالية تم اكتشاف أن الملفات مزورة وقد وقعوا ضحية نصب واحتيال، لتتأسس المؤسسة كطرف مدني، حيث أن المتهمين خلال المحاكمة أنكروا جميع التهم المنسوبة إليهم خاصة الذين استفادوا من الأجهزة وبناء على هذه الوقائع التي وصفها وكيل الجمهورية بالخطيرة التمس تأييد الأحكام الابتدائية وقد تم الفصل في القضية بعد المداولات القانونية بإدانة المتهمين الرئيسيين بتسليط العقوبة المذكورة أعلاه وإدانة البقية بعقوبة موقوفة النفاذ.