إجراءات جديدة لضبط تجارة الإسمنت ابتداء من سبتمبر المقبل

ستشرع المؤسسات العمومية للإسمنت ابتداء من شهر سبتمبر المقبل في تطبيق إجراءات جديدة تخص تجارة الإسمنت ويخضع بموجبها الزبائن إلى دفتر شروط جديد. وحسب ما أكدته مؤسسات الأسمنت العمومية عبر مواقعها في الأنترنت فإن جميع طلبات شراء الأسمنت المقدمة من طرف المؤسسات المكلفة ببرامج إنجاز الطرق السريعة، السدود، السكنات، المطارات، الموانئ وغيرها ابتداء من شهر سبتمبر المقبل لن يتم قبولها إلا في حالة استيفائها لجميع الشروط المحددة من طرف المؤسسات العمومية للأسمنت.
والتي تتمثل في إيداع عقد الإنجاز وجدول الاحتياجات الشهرية من الإسمنت مصادق عليه من طرف مسؤول المشروع ويلزم مؤسسات الإنجاز بعدم إعادة بيع الأسمنت بالتجزئة. وأضاف المصدر أن الإجراءات الجديدة تلزم إيداع نسختين من السجل التجاري للشركة ورقم الهوية الإحصائية وكذا بطاقة الضريبة المتضمنة رقم المادة الضريبية، وامتلاك مساحة لا تقل عن 400 متر مكعب بالنسبة لبائعي الإسمنت بالجملة وبالتجزئة. كما يتعين على بائعي الإسمنت بالجملة أن يدفعوا مبلغا ماليا تجاريا مسبقا لمؤسسة الأسمنت يعادل 10 في المئة من مبلغ البرنامج السنوي المتعاقد عليه. وفيما يخص سعر البيع سيفرض دفتر الشروط الجديد على البائعين بالجملة أن يلتزموا كتابيا بمستوى الهامش التجاري الذي يطبقونه على أسعار بيع أكياس الإسمنت وسيكون موافقا لما هو مصادق عليه في النصوص القانونية. أما فيما يخص مؤسسات تحويل الإسمنت إلى مواد بناء بطرق صناعية فهي خاضعة للعديد من الشروط منها إلزامية الحصول على اعتماد منشآت تحويل الإسمنت والذي يمنح من طرف المخابر العمومية وكذا امتلاكها لوسائل نقل مناسبة لكميات الإسمنت الضرورية لنشاط منشآتها التقنية والتزامها بعدم تسويق الإسمنت بالتجزئة. للإشارة فإن المؤسسات العمومية المتخصصة في الإسمنت المتواجدة في الجزائر تضم 12 مصنع إسمنت بطاقة إنتاج إجمالية تبلغ 6ر11 مليون طن في السنة.