نشاط دبلوماسي كثيف في موريتانيا من أجل العودة إلى الشرعية

تشهد العاصمة الموريتانية نواكشوط نشاطا ديبوماسيا من أجل استتباب النظام الدستوري في البلاد حيث وصل سعيد جنيت الممثل الشخصي للأمين العام الاممي لغرب إفريقيا ، في حين علقت المنظمة الدولية للفرانكفونية عضوية موريتانيا بعد الانقلاب العسكري ضد الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله. مبعوث الأمين العام الأممي الذي يزور موريتانيا للمرة الثانية منذ الإنقلاب في 6 أوت على الرئيس الموريتاني المنتخب بصفة ديمقراطية في مارس 2007 .
جدد للعسكريين المجتمعين بالمجلس الأعلى للدولة بقيادة الجنرال محمد ولد عبد العزيز ''موقف الأمم المتحدة الرافض لهذا الإنقلاب و الذي لقي كذلك تنديدا من قبل جميع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن. و اغتنم جنيت فرصة لقائه بالجنرال محمد و لد عبد العزيز للحديث عن ''العودة إلى النظام الدستوري طبقا لما دعا إليه مجلس الأمن و المجموعة الدولية''. و كان المسؤول الأممي الذي واصل اتصالاته مع الفاعلين السياسيين بنواكشوط قد ندد غداة الإنقلاب ''بالتراجع الديمقراطي'' مذكرا بموقف الأمم المتحدة و التي تتوافق مع موقفي الإتحاد الإفريقي و المجموعة الإقتصادية لبلدان غرب إفريقيا ''الرافض لأي تغيير مخالف للدستور بإفريقيا''، و كانت زيارة جنيت إلى نواكشوط قد سبقتها زيارة رئيس مفوضية الإتحاد الإفريقي جان بينغ الذي ألح مجددا على ''استتباب النظام الدستوري'' مشيرا إلى أن هذا الموقف ينم ''عن المبادئ الأساسية'' للإتحاد الإفريقي، و قال جان بينغ الذي التقى كذلك بممثلي الأحزاب السياسية و المجتمع المدني ''نحن بصدد البحث مع الجميع عن الحل المناسب الكفيل بالعودة في أسرع وقت ممكن إلى هذا النظامس. يشار إلى أن البنك العالمي علق يوم الثلاثاء الفارط مساعدة قيمتها 175 مليون دولار من أصل ال 413 مليون دولار كانت موجهة لموريتانيا، و تسبب هذا التعليق في عرقلة حوالي17 مشروعا وطنيا في موريتانيا و كذا مشاركتها في مشاريع إقليمية للبنك العالمي في مجال التنمية الريفية و الصحة و التعليم والمنشآت، كما أعلنت المنظمة الدولية للفراكوفونية من جهتها تعليق عضوية موريتانيا ودعتها من جديد إلى ''العودة إلى النظام الدستوري'' و''احترام الحريات الأساسية. و أبرزت هذه المنظمة التي تظم 55 دولة و حكومة و كذا 13 دولة مراقبة ''ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة على الفور لضمان إطلاق سراح الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله و كذا الأسرى السياسيين'' كما طالبت ''بالعودة إلى النظام الدستوري و السير المنتظم للهيئاتز. أما على الصعيد السياسي الداخلي فقد رفضت أغلبية الأحزاب السياسية الكبرى كل مشاركة في الحكومة الجديدة التي يتوقع تشكيلها العسكريون تحت قيادة الوزير الأول الجديد السيد مولاي ولد محمد لغظف. و تتمثل هذه الأحزاب لا سيما في ''التحالف من اجل العدالة و الديموقراطية-الحركة من اجل المصالحة''و ''تجمع القوى الديموقراطية'' و ''الميثاق الوطني من اجل الديموقراطية و التنمية'' و ''التحالف الشعبي التقدمي'' و ''اتحاد قوى التقدم'' و ''التواصل'' و ''الحزب من اجل المساواة و العدالة.