الأمم المتحدة تتمسك بشرعية الرئيس الموريتاني المطاح به

وفد دولي في نواقشوط بداية الأسبوع لإنهاء الأزمة

قطعت هيئة الأمم المتحدة أمس الشك باليقين بخصوص موقفها الرافض لمنطق الانقلابيين في موريتانيا وإصرارهم على طي صفحة الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله واعتباره من حكم الماضي.
وأكدت الهيئة الأممية في المقابل تمسكها بالشرعية الدستورية واعتبار الرئيس المطاح به بأنه الرئيس الفعلي لموريتانيا رغم الإطاحة به.
وقال سعيد جانيت ممثل الأمين العام الأممي في منطقة دول غرب إفريقيا أن الرئيس عبد الله يجب أن يكون طرفا في كل مسار يهدف إلى تسوية نهائية للأزمة السياسية المستفحلة في موريتانيا بصفته رئيسا منتخبا في هذا البلد.
وقال الدبلوماسي الجزائري في تصريحات أدلى بها بالعاصمة السينغالية دكار أمس أن موقف المجموعة الدولية مازال نفسه ولم يتغير ويعتبر الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله وبصفته رئيسا للبلاد طرفا في البحث عن حل للوضع السياسي المتأزم في موريتانيا.
وقال جانيت أن مسار تسوية هذه الأزمة يجب أن يمر عبر مرحلة انتقالية تنتهي بإجراء انتخابات رئاسية".
وأضاف أن الوقت قد حان بالنسبة لكل الطبقة السياسية الموريتانية لبحث حيثيات هذا الحل وبإجماع كل أطرافها وخاصة حول فترة المرحلة الانتقالية سواء امتدت على مدى شهر أو ثلاثة أشهر أو ستة أشهر. وأكد الموفد الأممي الخاص إلى منطقة غرب افريقيا أن ممثلي الهيئات الدولية سيرسلون يومي السادس والسابع من الشهر الجاري وفدا مشتركا إلى العاصمة نواقشوط للتباحث مع الرئيس سيدي عبد الله والجنرال محمد ولد عبد العزيز الذي قاد الانقلاب يوم السادس أوت الماضي.
وكان ممثلو هذه الهيئات التقوا يوم 21 نوفمبر الماضي بمقر الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا وقرروا على إثره إعطاء فرصة أخرى للانقلابيين في نواقشوط لوضع خطة لإنهاء الوضع غير الدستوري في البلاد قبل الشروع في مسار فرض عقوبات على النظام العسكري الحاكم في موريتانيا.
ويعمل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بالتنسيق فيما بينهم في مسعى لإنهاء المأزق السياسي الذي دخلته دولة موريتانيا وتفادي فرض عقوبات اقتصادية على شعب هذا البلد الذي يعد من أفقر دول العالم.
ويبدو أن المجموعة الدولية شددت موقفها إزاء الانقلابيين لمنع تكرار مثل هذه التجربة في دول أخرى وهو ما كشف عنه سعيد جانيت الذي أكد انه في حال بقي الانقلابيون في السلطة في نواقشوط فإن ذلك سيعطي إمكانية لجيوش دول أخرى من دول المنطقة القيام بانقلابات مشابهة.
ولمح المبعوث الأممي إلى وضعيات مماثلة في عدة دول بهذه المنطقة والتي تشهد خلافات بين سلطاتها السياسية وقواتها العسكرية الذي يمكن ان يتدخل في أية لحظة والقيام بانقلابات عسكرية.
وجاءت توضيحات الموفد الأممي بعد نشر الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله أول أمس رسالة أكد من خلالها انه سيؤكد للوفد الدولي الذي سيزور نواقشوط نهاية الاسبوع أن انهاء الأزمة السياسية في بلاده يجب أن يمر عبر افشال الانقلاب الذي أطاح به إن كانوا يريدون فعلا خروج موريتانيا من أزمتها.
ويبدو من خلال موقف الرئيس الموريتاني المنتخب أن الوفد الأممي سيصطدم بموقفين متعارضين سيعرقلان دون شك عملية انهاء الوضع القائم منذ السادس أوت الماضي في نواقشوط.
خاصة وأن الجنرال محمد ولد عبد العزيز ما انفك يؤكد في العديد من المرات أن عودة الرئيس المطاح به أصبحت في حكم الماضي ويجب النظر إلى المستقبل زاعما أنه لم يأت إلى السلطة من أجل البقاء فيها وإنما من أجل إصلاح الوضع الفوضوي الذي تركه الرئيس المطاح به والانسحاب من الساحة مباشرة.