حذّر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، مكتب ولاية باتنة، موظفي وعمال قطاع التربية من ''المغالطات التي تنجر عن قرار صبّ الزيادات في حساب الموظفين''، داعيا ''إلى عدم الاستسلام أو الاكتفاء بذلك''، مشددا على ''تمسكه بضرورة تحقيق جميع المطالب المرفوعة نظرا لأهميتها''. وحسب ما جاء في البيان الذي أصدره المكتب الولائي للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين بباتنة عقب انعقاد الجمعية العامة الولائية الموسعة بحضور رئيس الاتحاد صادق دزيري، من أجل دراسة المستجدات على المستوى الوطني، فإن الجمعية العامة للاتحاد بباتنة تؤكد أن الملفات الثلاثة المطروحة على الوصاية والمتعلقة بتحرير الخدمات الاجتماعية من الهيمنة النقابية، الإفراج عن ملف المنح والتعويضات وملف طب العمل، لا يمكن تجزئتها أو التنازل عنها. في نفس السياق، جدد البيان التزامه بدعم فرع الولاية المطلق لبيان المجلس الوطني للاتحاد المنعقد مؤخرا والداعي للإضراب ابتداء من 24 فيفري لمدة أسبوع متجدد آليا إلى غاية تحقيق جميع المطالب. كما حذّر الاتحاد من أي قفز أو تطاول أو تهميش للممثلين الشرعيين لعمال التربية. ووجه تحذيرا إلى بعض مدراء المؤسسات التربوية من استعمال أساليب التهديد والتخويف التي يلجأون إليها من أجل تكسير الإضراب. وفي نفس الوقت محذرا موظفي قطاع التربية من المغالطات التي تصحب صب الزيادات في حساب الموظف، لأنها ليست منّة من أحد وعدم الاكتفاء بذلك أو الاستسلام إلى غاية تحقيق جميع المطالب المرفوعة، لأنها سواء في الأهمية.
