الغرفة الجزائرية-الألمانية للتجارة والصناعة تدعو إلى ''مقاولة اجتماعية''

دعا المدير العام للغرفة الجزائرية الألمانية للتجارة والصناعة ''اندرياس هارغانروذر'' أول أمس الخميس بالجزائر مقاولي البلدين إلى توجيه مبادراتهم المقاولاتية نحو أهداف اجتماعية دون الابتعاد عن أهداف الربح التي تعد أساس اقتصاد السوق. وصرح خلال ندوة نشطها مع ممثلي المؤسسة الألمانية ''فريديريك نومان'' يقول: ''أدعو مقاولي البلدين إلى انتهاج هذه الوجهة نحو مقاولة اجتماعية'' لأنني أعتبر أن المؤسسة الاقتصادية لا يمكنها أن تنجح إذا لم تأخذ مسؤولياتها نحو المجتمع مَحمل الجد''. واعتبر هارغانروثر أن مبدأ المقاولة الاجتماعية الأساسي بسيط: توفر من خلاله المؤسسة الاجتماعية حلا للمشكل الاجتماعي ولكنها تعمل في نفس الوقت كمؤسسة مُذِرّةٍ للأرباح وهي أرباح بعد خصم الأعباء منها تستعمل لمشاريع اجتماعية محضة وغير مذرة للأرباح. وبعبارة أبسط، تَعْتَبِر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المقاولة الاجتماعية ''كل نشاط خاص ذا منفعة عامة ينظم انطلاقا من مسعى مقاولاتي ولا يهدف أساسا إلى الرفع من نسبة الأرباح ولكن لتحقيق بعض الأهداف الاقتصادية والاجتماعية وكذا القدرة على إيجاد حلول مبتكرة لمشاكل الإقصاء والبطالة''. ويندرج نمط التسيير الاقتصادي الاجتماعي الحديث هذاّ، والذي يعود ابتكاره إلى سنوات 1990 في منطق التنمية المستديمة التي بالرغم من بروزها عبر العالم تستمر في مواجهة عدة عراقيل. وتطرق رئيس مكتب فرنسي للتوظيف والاستشارة مختص في ترقية تكافؤ الفرص والتنوع وكذا في المقاولة الاجتماعية'' سمير حريش إلى ''محدودية التمويلات والشبكات ونقص الاعتراف بالخدمات العمومية'' التي تعرقل سير نشاطات مكتبه. وأكد يقول ''لقد حققنا مع ذلك الكثير من التقدم بتحديد 2000 مرشح للعمل داخل الأحياء ومرافقة 1000 آخرين وتنصيب أو تقديم 500 آخرين لمناصب عمل وتربصات''.