قانون المالية 2011 يخصص 20 بالمائة من ميزانية الدولة لقطاع التربية

خصصت الحكومة ما قدره 5ر9 مليار دولار لفائدة قطاع التربية الوطنية بالنسبة للسنة الدراسية 2010- 2011 وهو ما يعادل ميزانية بعض الدول المجاورة، حسب تصريحات الرجل الأول في التربية، ما سيسمح بمواصلة الإصلاحات لبلوغ الأهداف وتطبيق البرامج المسطرة لهذا الموسم، وكسب الرهانات لتكرسي الاستقرار. تطرق وزبر التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيد، أمس، لدى نزوله ضيفا على القناة الإذاعية الأولى في حصة ''تحولات''، إلى العديد من القضايا والمواضيع التي لا زالت تعصف بوزارته بالرغم من الجهود المبذولة لحلها والقضاء عليها، وقدم عرضا موجزا عما تم إنجازه ومل هم في طور الإنجاز، فعلى حد تعبيره، انطلاق الموسم الدراسي لا يعني فتح أبواب المدارس وحسب وإنما تقويم نتائج السنة الماضية وتحليل نقاط الضعف والقوة، بغية تحقيق نتائج أفضل في الموسم القادم. وفي هذا الإطار كشف بن بوزيد أن قانون المالية بسنة 2011 خصص 20 بالمائة من ميزانية الدولة لقطاع التربية، ما يعكس الاهتمام الكبير بهذا المجال الحساس. وعن تحسن نوعية التدريس، قدم أرقاما وإحصائيات تؤكد نجاح برنامج إصلاح المنظومة التربوية، من خلال بلوغ نسبة التمدرس في سن ال 6 سنوات 98 بالمائة، وتراجع معدلات إعادة السنة من 20 بالمائة إلى 7 بالمائة فقط، على جانب وفرة الكتب المدرسية وبنوعية جيدة مقارنة بالسنوات الماضية. وفي ذات السياق، قال بن بوزيد بأن البرامج التربوية الوطنية لا تختلف عن تلك المدرسة ببقية دول العالم ومواكبتها بها ما يجع الشهادات المحصل عليها بالجزائر في نفس مرتبة بقية الدول، لذا طالب الوزير من الجهات المنددة بضرورة تقليص الحجم الساعي لأقسام الثالثة ثانوي وبالتقليل من محتويات المناهج، إلى التحلي بالعقلانية في هذا الموضوع، لأن أي انسياق وراء مطالبهم قد يؤدي إلى فقدان شهادة البكالوريا اعترافها الدولي. فيما يتعلق بالتسيير، كشف بن بوزيد عن إشكالية كبيرة يعانيها قطاعه في مجال التسيير، وهذا على جميع المستويات، الإدارية والبيداغوجية وحتى على مستوى المؤسسات والمديريات والوصاية أيضا. وذكر أن الوزارة تسير بحب هذا المشكل إلى العمل بطريقة رقمنة الإدارة، حتى وإن استدعى الأمر بذل أكبر إلا أن مردودها سيكون جيدا، ويمكن لأولياء التلاميذ مستقبلا، تصفح دفاتر نتائج التلاميذ عن طريق شبكة الإنترنت والحصول على كل المعلومات التي تخص التقدم الدراسي لأبنائهم. كما دعا الوزير، في إطار حديثه عن الإجراءات الردعية التي أمر باتخاذها في حق الأساتذة المتغيبين،الأسرة التربوية إلى تفهم الظروف، موضحا أن إجراءاته ترمي إلى الوقوف في وجه استفحال الظاهرة،التي ستؤثر بالسلب على ما تصبوا إليه الوزارة من إصلاحات. وبخصوص مفتشيات الجنوب، ذكر الوزير أن الحكومة أخذن قرارا يتجسد عن طريق قوانين الجمهورية، وهذا عن طريق إنشاء المفتشية العامة للبيداعوجية، ففي السابق مفتشية عامة واحدة تتكفل بكافة القضايا البيداغوجية والتفتيش الإداري والمالي تضم 3600 مفتش. وتم استحداث، حسب الوزير، مفتشية فرعية تشرف على متابعة المناطق الجنوبية التي تستدعي إمكانيات أكثر نظرا لصعوبة المنطقة،وعليه ستقدم الوزارة سكنات وظيفية لجميع أساتذة اللغات الأجنبية والمواد العلمية، ممن يوافقون على التنقل إلى الجنوب، تقدمة لهم تحفيزات مالية وسكتان وظيفية. ووفرت أيضا ميزانية لتسيير مكيفات الهواء التي تم وضع 10 آلاف منها حاليا في حجرا الدرس بمدارس الجنوب، من أجل تسهيل أجواء الدراسة للتلاميذ والعمل للأساتذة.