زبيدة اقروفة تثير إشكالية التلقيح الاصطناعي بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي

صدر، مؤخرا، عن دار الهدى كتاب بعنوان ''التلقيح الاصطناعي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون الوضعي '' للدكتورة زبيدة اقروفة، طرحت من خلاله الكاتبة مجموعة من الإشكاليات على غرار ''ما مدى كفاية القواعد الفقهية والقانونية التي أقيم عليها النسب في استيعاب القوالب الجديدة للإنجاب ؟ ما هي الضوابط وحدود تطبيق أسلوب التلقيح الاصطناعي فقها وقانونا ؟''. استهِل الكتاب الذي يقع في 174صفحة من الحجم المتوسط بالحديث عن الجانب العلمي والطبي للتلقيح الاصطناعي بتبيان المراحل التاريخية التي مر بها وكذا أنواعه وخطواته وأسباب اللجوء إليه وأهميته، ثم انتقلت الدراسة الى تناول التقنية بنظرة شرعية تأصيلية من خلال سرد المذاهب والأقوال الفقهية والقرارات الصادرة عن الندوات والمجاميع الفقهية لأهل العلم القدامى والمعاصرين، مع عرض أدلة كل فريق وتمحيصها والموازنة بينها، اعتمادا على قوة الدليل ثبوتا ودلالة للخروج بالقول الأصوب. وقد عمدت الكاتبة في دراستها هذه الى إرفاق الدراسة الشرعية الفقهية بدراسة قانونية متوازنة معها وموسعة، من أجل إسقاط النصوص والقواعد القانونية المختلفة والمنثورة في شتى المدونات التشريعية مع التركيز على قانون الأسرة باعتبار التلقيح الاصطناعي احد مواضيعه، بالإضافة الى عقد مقارنة مختصرة مع بعض التشريعات الغربية والعربية بتبيان مدى إعداد تلك التشريعات بالوسائل الحديثة للإنجاب. هذا واعتمدت اقروفة خلال كل مراحل الدراسة من البداية الى النهاية على جملة من القواعد والأسس التي يتطلبها البحث العلمي من أهمها ''غزو الأقوال والاجتهادات والتفسيرات والآراء الفقهية والطبية والقانونية الى مظلتها الأصلية بالاعتماد على أكثر من مرجع في كل قول لتحصل الثقة بمدلولها سواء أكان المرجع كتابا أو رسالة أو بحثا أو مجلة باللغة العربية أو الأجنبية''.