الدولة تدرس إمكانية الصيد في الخارج لتلبية الطلب الوطني من السمك

صرح وزير الصيد البحري والموارد الصيدية، عبد الله خنافو، بأن نحو 450 موقعلتربية المائيات ما تزال تعترضها بعض العراقيل للانطلاق في إنتاج مختلف الأسماك، وحصرها في قلة المياه العذبة لتزويد الأحواض وارتفاع تكاليف الطاقة، ناهيك عن ارتباط بعض المواقع بمشاريع ترقية الواجهة السياحية، وهذا ما يستدعي حسبه البحث في الحلول الكفيلة لهذه العوارض ما بين القطاعات الوزارية المعنية وكذا بمشاركة المختصين. وأضاف المتحدث، أمس، في ندوة صحفية عقب افتتاحه الجلسات الوطنية للصيد البحري والموارد الصيدية، أن تلبية الطلب الوطني المتزايد على مختلف الأنواع السمكية أمام ضعف الإنتاج والصيد يحتم اللجوء إلى تربية المائيات رغم التي تواجه إشكالية أساسية تتمثل في المردودية الاقتصادية من حيث الاستثمار والاستهلاك، خاصة وأن إنتاج السمك المستزرع يكون مكلفا وغير مجد من الناحية الاقتصادية مقارنة بسمك البحر. وفي هذا الإطار، أكد الوزير أن مصالحه مستعدة لمرافقة مختلف المهنيين والمتعاملين المحليين للاستثمار في المزارع النموذجية لإنتاج السمك، وكذا العمل على تأطير أكبر قدر ممكن من التقنيين. ولفت الانتباه في هذا الشأن أن الشراكة مع الأجانب غير مرغوب فيها في الوقت الراهن نظرا للتجارب السيئة التي تم خوضها في هذا المجال، خاصة وأن الحكومة قد قررت منع الاستغلال الصيدي في إطار شركات مختلطة بعد سلسلة فضائح نهب التونة والمرجان من قبل الإسبان والأتراك. وأشار عبد الله خنافو إلى أن الدولة بصدد النظر في الحصول على تراخيص لدى دول إفريقية قصد استغلال الثروات الصيدية عن طريق الاستثمار في إطار الشركة الثنائية، حيث أبدت بلدان على غرار موريتانيا وموزمبيق استعدادها لفتح مياهها الإقليمية أمام السفن الجزائرية للصيد بها، مما يسمح بتغطية عجز الإنتاج الوطني والاستجابة للطلب المتزايد. من جهة أخرى، نفى الوزير أن تكون الدولة قد منعت تصدير بعض أنواع الأسماك الراقية وغالية الثمن كالجمبري مثلا، الذي يدر أموالا بالعملة الصعبة ويساهم في نفس الوقت من ترقية الصادرات خارج المحروقات. وفي هذا السياق، طالب الوزير بمنح سلطة تسيير الموانئ لمصالحه على اعتبار أن هذه الأخيرة المسؤولة الوحيدة على القطاع عند الصيد والاستغلال، في حين تتجرد من سلطة التسويق التي تقع داخل الموانئ التابعة لوزارة النقل. وأشار الوزير إلى ضرورة التسيير المحكم لموانئ الصيد التي تعد كيانا اقتصاديا يمكن من خلاله التعبير عن كل السياسة القطاعية، وبالتالي ينبغي أن يكون عال الأداء من حيث التسيير والفعالية والمرودية الاقتصادية. وذكر المسؤول أن الإنتاج الوطني للموارد الصيدية انتقل من 90 ألف طن سنة2000 إلى 145 ألف طن سنة 2010 مسجلا نسبة نمو تقدر بخمسة بالمئة سنويا، ومن المتوقع أن يتم خلق حوالي 36 ألف منصب شغل في القطاع وتحسين مردودية أسطول الصيد وإتمام إنجاز 55 مشروعا للمخطط الخماسي السابق و99 عملية جديدة في المخطط الحالي بغلاف مالي قدره 26 مليار دينار.