''جرثومة الاستيطان'' تواصل نهش الأرض الفلسطينية

شرع المستوطنون الإسرائيليون منذ انتهاء مهلة ''تجميد الاستيطان'' في 26 سبتمبر الماضي، في بناء أكثر من 600 وحدة استيطانية جديدة في المستوطنات المقامة في مدن الضفة الغربية المحتلة، فيما يستعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى التوجه إلى واشنطن لطلب اعتراف أمريكي بدولة فلسطينية ''قابلة للحياة. وقالت منظمة ''السلام الآن'' الإسرائيلية:''إن أكثر من 600 وحدة سكنية جديدة بوشر ببنائها في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة منذ انتهاء مهلة تجميد التوسع الاستيطاني في 26 سبتمبر''.وقالت ''حاغيت عوفران'' المسؤولة في المنظمة :''بحسب تقديراتنا هناك ما بين 600 إلى 700 وحدة سكنية تم الشروع ببنائها في أقل من شهر، وهو ما يزيد بأربعة أضعاف عن وتيرة البناء التي كانت سائدة قبل التجميد''.وأضافت ''هناك طلبات شراء فورية لألفي مسكن من أصل ال13 ألفا التي حصلت على جميع التراخيص اللازمة''.ورفض رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي ''بينامين نتنياهو'' تمديد حظر البناء في المستوطنات الإسرائيلية، فيما طالب السلطة الفلسطينية بالاعتراف ب''إسرائيل دولة يهودية'' مقابل تجميد البناء لأشهر معدودة. وتوقفت المفاوضات المباشرة بين السلطة الفلسطينية وحكومة نتنياهو منذ 26 سبتمبر الماضي، بعد أن باشر المستوطنون عمليات البناء في المستوطنات بأجواء ''احتفالية لعدم رضوخ نتنياهو للمطلب الفلسطيني والدولي''. ولم تتوقف اعتداءات المستوطنين بحق الأرض الفلسطينية، فبعد عمليات إحراق المساجد والاعتداء على المصلين، واصل هؤلاء عمليات سرقة الزيتون من الأراضي الزراعية الفلسطينية وإحراقها. وحتى اللحظة لم تبد السلطة الفلسطينية موقفا واضحا حيال الاعتداءات المتواصلة التي يقوم بها المستوطنون، فيما يستعد الرئيس الفلسطيني محمود عباس للتوجه إلى واشنطن لطلب اعتراف أمريكي بدولة فلسطينية فوق الأراضي المحتلة عام .1967 وأكد رئيس دائرة المفاوضات في منظمة التحرير صائب عريقات أن المعلومات الأولية لدى منظمة التحرير الفلسطينية تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية شرعت منذ ال 26 من الشهر الماضي في بناء 856 وحدة استيطانية جديدة في الأراضي الفلسطينية منها 310 وحدات استيطانية في القدس الشرقية. واعتبر أن أي محاولة الآن للحديث عن ما يسمى تجديد تجميد الاستيطان بعد بناء المئات من الوحدات الاستيطانية الجديدة هي مجرد ''ألاعيب ترفضها القيادة الفلسطينية جملة وتفصيلا''. ودعا عريقات المجتمع الدولي للاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 وبعاصمتها القدس الشرقية، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تتوافق بشكل تام مع القانون الدولي.