تأجيل البت في قضية تفجيرات المجلس الدستوري ومقر الأمم المتحدة

أرجأت الخميس الماضي المحكمة الجنائية لدى مجلس قضاء العاصمة فتح ملف التفجيرات التي استهدفت المجلس الدستوري ومفوضية الأمم المتحدة في العاصمة، وكذا تفجير البويرة ضد شركة رازال وتفجير بوشاوي ومحاولة اغتيال رئيس الأمن الولائي لبومرداس سنة 2007 إلى 2 ديسمبر القادم، حيث برمجت النيابة هذه الاعتداءات في قضية واحدة تم من خلالها توجيه جملة من التهم للمتورطين منها القتل العمدي، والانخراط في جماعة إرهابية مسلحة، وتفجير أماكن عامة. ويعود سبب التأجيل إلى غياب دفاع بعض المتهمين. تجدر الإشارة إلى أن الاعتداءين خلّفا 26 قتيلاً و177 جريح. والمتهمون في تفجير المجلس الدستوري ,13 سبعة منهم في حالة فرار بينهم عبد المالك درودكال. من جهة أخرى فإنه كان المفروض أن يحضر جلسة المحاكمة ما يزيد عن 200 طرف مدني منهم ممثل الخزينة العمومية. أما بخصوص التفاصيل الواردة في قرار الإحالة فإنه من بين المتورطين مقاولون وموظفون في مؤسسات عمومية عقارية ومهندس إعلام آلي، حيث كشفت التحقيقات أن أهداف الشبكة كانت تشمل ضرب مواقع حساسة، منها مقر رئاسة الجمهورية والخارجية ومديريات أمن في العاصمة، إضافة إلى مشاريع تصفية جسدية لوزراء. كما تم التوصل إلى أن أسلوب الجماعة المنفذة للتفجيرين اعتمد على عناصر تنتمي إلى الطبقة المثقفة ومنهم مهندسون معماريون وأصحاب شهادات هندسة في الميكانيك والإعلام الآلي. وأوضحت التحقيقات أن التخطيط بدأ على يد أمير المنطقة الثانية (ز. ح) المكنى ''سفيان'' هذا الأخير الذي تم القضاء عليه قبل اعتداءات 11 ديسمبر. وبمجرد تعيين خليفته عبد المؤمن رشيد بُعث مشروع الهجمات من جديد، وقام هذا الأخير بتعيين بوزقزة عبد الرحمن أميراً على كتيبة ''الفاروق''. وأفضت التحريات إلى حجز سيارة فخمة من نوع ''بيجو'' 607 استعملها المتهمون في القيام بمهامهم دون جلب الشكوك. وقالت ذات المصادر، إن التحريات أفضت بتورط نفس الأشخاص في هجوم بوشاوي الذي كان قد استهدف حافلة لنقل موظفين أجانب تابعين لشركة ''بي ار سي'' في بوشاوي غرب العاصمة، الذي تم تنفيذه باستعمال رشاشات من نوع كلاشينكوف حسب شهادات الناجين التي كان قد رصدها فريق التحقيق المشكل من شرطة ودرك في وقت سابق. .. و4 سنوات سجنا نافذا للمتابعين بابتزاز إرهابي سابق سلطت أول أمس هيئة محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء الجزائر عقوبة السجن النافذ 4 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف دينار في حق المتهم (ط.عبد القادر) وابن أخيه ''عبد الحق'' بناء على التهمة المنسوبة إليهما جناية التهديد من أجل الابتزاز باسم الجماعات الإرهابية المسلحة وحيازة سلاح أبيض، إضافة إلى أقراص مضغوطة تحريضية، حيث ثبت أنهما قاما بابتزاز المدعو (ت.ح) بصفته إرهابيا سابقا استفاد من المصالحة الوطنية. وكان النائب العام قد التمس إدانتهما ب 8 سنوات سجنا نافذا مع تغريمهما بمبلغ 500 ألف دينار كون الأفعال الموجهة إليهما ثابتة، خاصة وأنه بتاريخ 24 جوان 2006 ألقي عليهما القبض بعد عملية ترصد قامت بها مصالح الأمن بناء على الشكوى التي تقدم بها الضحية تم من خلالها حجز قارورة مسيلة للدموع، أسلحة بيضاء وأقراص مضغوطة تحريضية، حيث أكد هذا الأخير في معرض تصريحاته أن المتهمين قصداه على مستوى محله بالصنوبر البحري أين طلبا منه إعطائهما مبلغ 50 أو 60 مليونا، مضيفا في الوقت نفسه أنهما منحاه مهلة لتسديد المبلغ بعد أن تفاوضا معه بخصوصه واكتفيا حسبه بمبلغ 20 مليون. وقد أنكر المشتكي منها التهم المنسوبة إليهما أثناء مثولهما للمحاكمة، حيث صرح أحدهما أنهما فعلا قصدا الضحية من أجل طلب المال لكن المتعلق بدين باعتبار أن والد المتهم (ط.عبد الحق) بصفته أميرا لجماعة إرهابية سنة 1999 بمنطقة ''تدلس'' بمستغانم كان قد ترك عنده مبلغا يفوق 300 مليون سنتيم خلال الفترة التي كان ينشط معه تحت إمرته.