بنك البركة يستعد لطرح عروض جديدة لقروض السكن

كشف أمس حيدر ناصر مدير الشؤون القانونية ببنك البركة أن البنك سيعمل مستقبلا على تقديم خدمات وأشكال جديدة للقروض العقارية سيوفرها البنك للمواطن الراغب في الحصول على قروض عقارية قصد تحقيق توازنه المالي بعد قرار منع القروض الاستهلاكية المنصوص عليه بموجب المادة‮ 75‮ من‮ قانون‮ المالية‮ التكميلي،‮ حيث‮ قال‮" المجال‮ الآن‮ مفتوح‮ لتمويل‮ الأفراد‮ فيما‮ يتعلق‮ بالقروض‮ الموجهة‮ للعقارات‮ والسكنات،‮ ونحن‮ في‮ بنك‮ البركة‮ نقدم‮ هذه‮ الخدمة‮ وسندعمها‮ في‮ المستقبل‮ بقروض‮ جديدة‮".‬
وأكد مدير الشؤون القانونية في البنك الذي يعتبر الوجهة المفضلة لشريحة واسعة من المواطنين الحريصين على الحصول على قروض استهلاكية لا تتنافى وتعاليم الشريعة الإسلامية، أن البنك سيواصل التعامل بالصيغ الشرعية فيما يتعلق بالقروض العقارية، موضحا "أن الربح الذي يتقاضاه‮ البنك‮ في‮ كافة‮ صيغ‮ القروض‮ العقارية‮ سواء‮ تلك‮ المرتبطة‮ بالبناء‮ أو‮ السكن‮ هو‮ نفسه‮ السائد‮ في‮ السوق‮"‬،‮ مشددا‮ على‮ أنها‮ بالنسبة‮ للبركة‮ ليست‮ فوائد‮ بل‮ أرباح‮ مترتبة‮ عن‮ العقود‮ والمعاملات‮ الشرعية‮.‬
وخلال استضافته على أمواج القناة الإذاعية الوطنية الأولى بخصوص الكيفية التي تلقت بها البنوك الخاصة العاملة في الجزائر قرار منع تمويل شراء السيارات كشف المسؤول في بنك البركة عن حالة طوارئ تعيشها منذ أسبوع المؤسسات المصرفية العاملة في الجزائر بعد القرار المفاجئ بإلغاء القروض الاستهلاكية، وذلك بسبب العديد من الإشكاليات العملية المتعلقة بالتجارة الخارجية التي شرع فيها من طرف المتعاملين، حيث دعا السلطات إلى اتخاذ تدابير استعجالية لمعالجة هذه الحالات، مؤكدا أن القرار يحتاج إلى مزيد من التفصيل والتدقيق.
وأوضح المتحدث أن القرار المتضمن في قانون المالية التكميلي لم يعالج الجانب المتعلق بالتجارة الخارجية التي شرع فيها من طرف المتعاملين في مجال التصدير والاستيراد و المؤسسات المعنية قبل صدور هذا القانون، وهو ما يضع المؤسسات المصرفية أمام حيرة من أمرها في كيفية‮ التعامل‮ مع‮ هذا‮ الجانب،‮ ودعا‮ المتحدث‮ السلطات‮ العمومية‮ إلى‮ إسراع‮ في‮ اتخاذ‮ التدابير‮ اللازمة‮ الكفيلة‮ بسد‮ هذا‮ الفراغ‮ ومعالجة‮ هذه‮ الحالات‮ المشار‮ إليها‮ والتي‮ شرع‮ فيها‮ قبل‮ سريان‮ هذا‮ القانون‮.‬
وأوضح حيدر ناصر "أن القانون يتضمن العديد من الأحكام المتعلقة بإعادة تنظيم جوانب مصرفية وتنظيم النشاط الاقتصادي المرتبط بالتصدير والاستيراد"، وشدد المسؤول في بنك البركة،"أن كل المؤسسات المصرفية ملزمة بتطبيق قرار منع تمويل شراء السيارات حتى وإن كان يطرح العديد‮ من‮ الإشكاليات‮ لا‮ سيما‮ من‮ الناحية‮ الميدانية‮".