ملتقى التمويل الإسلامي فرصة لبلورته قانونيا وتنظيميا بالجزائر

كشف ناصر حيدر مدير الشؤون القانونية لدى بنك البركة أن المنتدى الدولي حول التمويل الإسلامي الذي تحتضنه الجزائر غدا سيكون فرصة بلدنا بأن تصبح بوابة لإفريقيا فيما يخص التمويل الإسلامي، مشيرا إلى أن المنتدى سيطرح فكرة لمحاولة بلورة صيغة قانونية وتنظيمية تتماشى مع خصوصيات التمويل بالمقارنة مع الصيرفة التقليدية، مما سيمكن من تتبع إطار قانوني سليم للعمل والتواجد بوضعية تسمح بالتطور والنمو في ظل احتدام المنافسة.
وأوضح المتحدث باسم بنك البركة الجزائري لدى استضافته بمنتدى يومية المجاهد أن الأطر القانونية المتعلقة بالتمويل وضعت على أساس التمويل التقليدي السائد بالاقتصاد الوطني، إلا أن دخول متعاملين في قطاع التمويل الإسلامي بالجزائر يفرض علينا تغيير هذا الإطار لتتماشى مع الوضع الجديد، لاسيما منها رفع الإشكاليات المرتبطة بالضرائب وترجمة خصوصياتها على المستويين المحاسبي والمالي. وحسب حيدر، فإن المنتدى الأول من نوعه سيجمع عدة خبراء ومختصين لمناقشة عدة نقاط متعلقة، أهمها وضعية الصيرفة الإسلامية في الجزائر وعرض المنتوجات المطروحة في السوقين الوطنية والدولية والبدائل التي يوفرها بالمقارنة مع التمويل الكلاسيكي، فضلا عن التطرق إلى التحديات المطروحة من حيث الإطارين القانوني والتنظيمي. وفيما يتعلق بتجربة بنك البركة في السوق المالية الجزائرية، فأعلن ناصر حيدر أن البنك يستحوذ على 5ر1 بالمائة من السوق الوطنية، في حين يمثل نشاطها 15 بالمائة من القطاع المصرفي الخاص، وقال إن البركة يشهد نموا مطردا منذ انطلاق نشاطه قبل 15 عاما بالنظر إلى المؤشرات المحددة لذلك، فخلال 5 سنوات الأخيرة تمكنت من رفع عدد وكالاتها من 5 إلى 22 وكالة عبر التراب الوطني، كما سجلت نموا في الأرباح الصافية من 80 مليون دينار على مليار دينار جزائرية خلال السنتين الماضيتين، كما تنوي رفع رأسمالها من 5ر2 مليار دينار إلى 5ر3 مليار بعدما تتحصل على ترخيص من بنك الجزائر.