مدير بنك "البركة" يدعو إلى تعديل قانون النقد والقرض

قال إنه يقلص من نشاطات البنوك الإسلامية

دعا ناصر حيدر، مدير بنك "البركة"، الحكومة الجزائرية إلى تعديل قانون النقد والقرض وذلك بهدف إيجاد صبغة قانونية ملائمة لتسهيل نشاطات البنوك الإسلامية واستيعاب معاملاتها في السوق الجزائرية، خاصة فيما يخص عملية البيع والشراء. وأضاف نفس المتحدث، أمس، في ندوة صحفية احتضنها فندق "سوفيتال" بمناسبة المنتدى الجزائري حول التمويل الإسلامي "لقد وصلنا إلى حل بعض المشاكل والعراقيل خاصة فيما يخص الإعتماد التجاري الذي يعتبر مشكلا من المشاكل الضريبية وذلك بالتفاهم مع الحكومة الجزائرية". ومن جانبه، السيد زبير ترويت تحدث عن أهمية البنوك الإسلامية في الأسواق المصرفية العالمية والمغرب العربي بصفة خاصة، وبهذا الصدد قال: "إن السوق المصرفي الجزائري جد هام، ما جعله يستقطب استثمارات البنوك الإسلامية رغم وجود بعض العوائق القانونية". وفيما يخص الأزمة المالية، قال ناصر حيدر "إن الرباوية هي التي تسببت في الأزمة المالية العالمية" وإضافة إلى ذلك، أكد أن الإقتصاد الحقيقي لم يمس بالأزمة الإقتصادية على غرار الإقتصاد غير الحقيقي الذي تتعامل به البنوك حاليا. وفي نفس السياق، قال بن بوزيد رضا فريد، رئيس "سلامة لتأمينات الجزائر" أنه "حقيقة السوق الجزائري فرصة للبنوك الإسلامية للإستثمار فيه"، كما قدم بن بوزيد توضيحات حول نشاطات سلامة لتأمينات الجزائر، حيث حدد رأس مال المؤسسة الذي وصل إلى 555.000.000 دينار وذلك بمساهمة المجموعة الدولية للتأمينات. كما أكد ناصر حيدر أن "القانون الجزائري يتعامل مع البنوك الإسلامية مثل باقي البنوك رغم الاختلاف في سياساتها المالية".